غداً الخميس..البنك المركزي المصري يبحث أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض

تقوم لجنة السياسة النقدية برئاسة السيد/ طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري ببحث أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وسط توقعات بالتثبيت، فى ظل مستويات التضخم وذلك بعد أن أعلن البنك الخميس الماضى أن معدلات التضخم في مصر الأساسية، قامت بالارتفاع إلى 35.25% في شهر يوليو وذلك وفقاً لمؤشرات البنك على المستوى السنوي، مع العلم أن معدلات التضخم كانت 31.95% في شهر يونيو الماضى، وبالنسبة إلى سجل التضخم  الأساسى الذى أعده البنك المركزى المصرى فوصل المعدل الشهري إلى 2.7% فى شهر يوليو 2017، مقارنة بـ1.8%، فى شهر يونيو الماضى.

رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض:

وتم رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بمقدار 200 نقطة أساس 18.75% و19.97% على التوالى، وذلك بناءاً على قرار لجنة السياسة النقدية برئاسة طارق عامر، محافظ البنك المركزى المصرى، يوم 6 يوليو 2017.

تحرير “تعويم” سعر صرف الجنيه المصري:

وقام البنك المركزى المصري بإصدار قرار يوم الخميس 3 نوفمبر 2016، ينص فيه على تحرير “تعويم ” سعر صرف الجنيه المصري وأن يتم التسعير وفقًا لآليات العرض والطلب وذلك يطلق الحرية للبنوك العاملة النقد الأجنبى من خلال آلية الإنتربنك الدولارى.

 مسئوليات البنك المركزي: 

وتتعدد مسئوليات البنك المركزى، وفي ذلك المقال سنذكر لكم أبرز مسئولياته كما هى مكتوبة علي الموقع الرسمى الخاص بالبنك المركزى المصرى:

1. تحقيق استقرار الأسعار وضمان سلامة الجهاز المصرفي المصرى.
2.  صياغة وتنفيذ السياسات النقدية والائتمانية والمصرفية.
3. إصدار أوراق النقد وتحديد فئاتها ومواصفتها.
4. الرقابة على وحدات الجهاز المصرفي.
5. إدارة احتياطيات الدولة من النقد الأجنبي.
6. تنظيم وإدارة سوق الصرف الأجنبي.
7. الإشراف على نظام المدفوعات القومي.
8. حصر ومتابعة المديونية الخارجية على الحكومة والهيئات الاقتصادية والخدمية والقطاع العام وقطاع الأعمال والقطاع الخاص.

مجلس الإدارة الخاص بالبنك المركزى المصري: