البرلمان يجري تعديلات على قانون التدابير المالية لمواجهة فيروس كورونا

أعلنت لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان عن موافقتها، خلال فعاليات اجتماع اليوم، تحت رئاسة رئيس اللجنة البرلمانية الدكتور حسين عيسى، وبحضور وزير المالية الدكتور محمد معيط، على مشروع قانون المُقدم من قبل الحكومة المصرية الخاص بشأن إجراء بعض التعديلات المالية التي يتطلبها التعامل مع التداعيات الناجمة عن فيرس كورونا المستجد.

يأتي مشروع القانون المقدم من الحكومة في إطار مواجهة الدولة المصرية للتداعيات والآثار المالية على كافة القطاعات الإنتاجية والاقتصادية أو القطاعات الخدمية المتضررة من أزمة فيروس كورونا المستجد، ويهدف لمنح مجلس الوزراء سلطة التدخل من أجل تأجيل سداد بعض من الضرائب وغيرها من التأمينات وكذلك الفرائض المالية أو العمل على تقسيطها أو مد آجال الأقساط بدون ايعبء إضافي على كاهل القطاع الاقتصادي.

نص مشروع القانون

ونص مشروع قانون الدولة على أن يتم تأجيل سداد الضرائي والتأمينات لمدة لا تُجاوز 3 أشهر قابلة للتجديد مرة ثانية، كما أنه يضمن العمل على تحقيق أهداف الدولة المصرية الهادفة بعدم تسريح العمالة، حيث اشترط القانون بعدم الاستغناء عن بعض أو عن جميع العمالة الموجودة بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″، من أجل الاستفادة أو استمرار استفادة الشركة أو المؤسسات أو المنشأت أو الأفراد بكل أو ببعض المزايا المقررة في مشروع القانون المقدم من قبل الحكومة.

وقامت لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان بإجراء بعض من التعديلات الجديدة على المادة رقم 5 من المشروع المُقدم من قبل الحكومة المصرية الخاص ببعض الإجراءات المالية الناجمة عن أزمة فيروس كورونا الراهنة، حيث قامت اللجنة البرلمانية بوضح بعض من الشروط والضوابط الجديدة بشأن حماية العمالة، من خلال إضافة شرط بعدم تخفيض أجور العمالة من خلال تمتع القطاعات الاقتصادية المتضررة بالتسهيلات التي نص عليها مشروع القانون.

شروط الاستفادة من مشروع القانون

تم اقتراح إجراء هذا التعديل استجابة لما تم طرحه من قبل عضو لجنة الخطة والموازنة طلعت خليل حيث نص مشروع القانون المقدم من قبل مجلس الوزراء على التالي، “يشترط الاستفادة أو استمرار استفادة أي شركة أو مؤسسة أو منشأة أ فرد داخل القطاع الإنتاجي أو الاقتصادي أو الخدمي من الفئات المتضررة من أزمة فيروس كورونا، التي تم تحديدها من قبل مجلس الوزراء بكل أو بعض ما تضمنته نصوص مشروع القانون، وعدم الاستغناء أو سبق الاستغناء عن بعض أو كل العمالة الموجودة لديها بسبب تداعيات فيروس كورونا”.

كما أوضحت اللجنة خلال نص بمشروع القانون بعدم تخفيض أجور العمالة، أو الاستغناء عنها، كما أعلنت اللجنة البرلمانية على موافقتها على المقترح المقدم من عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بالبرلمان مدحت الشريف، بوضع ضمانات جادية لعدم الاستغناء عن بعض أو كل العمالة.

إقرأ الإعلان عن فتح باب الحجز 1359وحدة في مشروع جنة بـ 6 مدن