قانون تطليق الزوجة لنفسها باطل، والأزهر يصرح: عدم موافقة الزوجة الأولى على الزواج من ثانية لا يبطل الزواج الثاني
قرر النائب “عبد المنعم العليمي” عضو البرلمان تقديم مشروع تطبيق قانون تطليق الزوجة لنفسها حيث سيقر على الماذونيين أثناء كتابة عقد الزواج تزويد بند مهم ألا وهو” أنه لا يحق للزوج الزواج من أخرى إلا بعلم الزوجة الأولى وموافقتها وإلا أعتبر عقد الزواج باطلا، كما أنه يحق للزوجة تطليق نفسها متى أرادت فعل ذلك“، وهو القانون المقرر عرضه على المجلس في بداية دور الانعقاد الثالث للبرلمان، وهو المعروف تحت مسمى “مشروع تنظيم عمل المأذونيين“.
رأي علماء الدين في هذا القانون:
أثار هذا القانون جدلا واسعا بين علماء الدين، حيث أقر عميد كلية أصول الدين بجامعة الأزهر سابقا الدكتور “مختار مرزوق” ببطلانه، حيث قال أنه إذا تم تطبيق هذا القانون على النحو المنصوص عليه فسيؤدي إلى إنتشار الزواج العرفي والسري وانتشار حالات الزنا بشكل كبير وسيؤدي إلى خراب البيوت، حيث أنه إذا وجد الرجل المقتدر الذي يريد الزواج بأخرى أن جميع الطرق قد سدت أمامه في الزواج الحلال من أخرى فلن يجد أمامه سوى أن يلجأ إلى الحرام وخاصة إذا كان ضعيف التدين، وأنه لا يوجد نص قرآني يفتي بضرورة موافقة الزوجة الأولى على الزواج من ثانية.
كما طالب الدكتور “مختار مرزوق” من أعضاء البرلمان الموقرين بعدم إصدار أى قانون له علاقة بالشريعة الإسلامية إلا بعد الرجوع الى دار الإفتاء المصرية وعلماء الأزهر الشريف كما كان يتم منذ عهد الرئيس السابق محمد حسني مبارك لأن اللعب بالقوانين الدينية لا يجلب إلا الخراب.
أما عن تطبيق قانون أن يكون عقد الزواج به بند ينص على أحقية الزوجة في تطليق نفسها متى أرادت، فقد قال في ذلك الدكتور الموقر رجل الدين “مختار مرزوق” أنه أيضا مخالف للشرع، وأن الأمر الحلال هنا هو توكيل الزوج للزوجة بأحقيتها في تطليق نفسها بأن تكون العصمة في يدها وهذا لا يحدث رغما عن الزوج وإنما بموافقته كتابيا منه، أما عن ما أشيع في الأعمال السينمائية والدرامية على عدم تمكن الزوج من نطليق الزوجة إذا كانت العصمة في يدها فهذا هراء لا أساس له من الصحة وإنما يحق لكلا الطرفين الطلاق طالما أنه بناء على توكيل وموافقة من الزوج.
هذا وها نحن بانتظار عقد الإجتماع الذي سيتم مناقشو هذا القانون فيه…
