أوضح مركز المعلومات دعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء ان المشكلة السكانية في مصر، تعتبر واحدة من أكبر التحديات التي تواجه عملية التنمية في مصر، وعلي الرغم من الجهود التي تبذلها الحكومة للحد من هذه المشكلة، إلا أن معدل النمو السكاني مازال مرتفعا جدا، وهو الأمر الذي يتطلب مزيدا من التوعية.
المشكلة السكانية مسئوليتنا جميعا حيث تعتبر أحد التحديات التي تواجه برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر، وهو الأمر الذي يؤثر بالسلب على مدى فاعلية برامج الحكومة رفع مستوي معيشة الأفراد، خاصة وأن هذه الزيادة تبتلع ثمار التنمية، ولهذا فإن الحفاظ علي مستويات المعيشة الحالية وتحقيق الرفاهية الاقتصادية بالنسب القائمة إحدي المسئوليات الرئيسية للحكومة.
كما أنه يجب أن يتم التنسيق بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والأهلي، لتحقيق توازن في معدلات النمو السكاني وتحسين الخصائص البشرية، مع تحقيق التوزيع المتوازن للسكان بإقامة المجتمعات العمرانية الجديدة.
ووجه المتحدث باسم منظمة العدل والتنمية الحقوقية، زيدان القنائي، دعوة إلى الدولة باستصدار رخصة للإنجاب، إلى الأسر المصرية، قبل التفكير في إنجاب أطفال، وعلى أن تكون هذه الرخصة مثل رخصة قيادة السيارة، وذلك ضمن خطة تضعها الدولة لمحاولة علاج مشكلات نقص الطعام، التي تهدد مصر خلال الأعوام القادمة بسبب أزمة الانفجار السكاني، مع ثبات الموارد التي تدخل خزينة الدولة، بالإضافة إلى مستوى التعليم المتدني وتأخر أساليب الزراعة والصناعة في مصر.
كما دعت المنظمة إلي إصدار قوانين جديدة لحل أزمة الزبادة السكانية في مصر، مثل إصدار قانون يمنع الزواج المبكر سواء للذكور أو الإناث، وقانون لرفع سن الزواج للذكور والإناث إلى 20 عاما كحد أدنى، وقانون بمنع زواج القاصرات والزواج العرفي، وذلك كمحاولات لمواجهة الأزمة السكانية في مصر.
وأضافت منظمة العدل والتنمية الحقوقية، أنه من الممكن أن يستصدر قانون يمنع الأسرة من إنجاب أكثر من طفلين، بحيث لا يحصل الطفل الثالث علي الدعم من الدولة، ولا يستفيد من مجانية التعليم، لمواجهة الانفجار السكانى الكبير في الدولة.
