الدمراوي يصرح: الوحدات السكنية التي تم تخصيصها لمحدودي الدخل أصبحت ليست في إمكان متوسطي الدخل بسبب إرتفاع أسعارها
شهدت مصر في الفترة الأخيرة ارتفاعات شديدة متتالية في الأسعار، في كل شيء سواء سلع استهلاكية كالسلع الغذائية وسلع غير استهلاكية أيضا والأجهزة الكهربائية بالإضافة إلى المحروقات، كل هذا تقبله الشعب المصري على مضض، إلا أن ينال ارتفاع الأسعار المبالغ فيه حتى الوحدات السكنية التي تم تخصيصها لمحدودي الدخل توفيرا على الشباب الذين قامت مصر على أكتافهم، هذا لم يكن من الأمر الطبيعي الذي يسهل تقبله.
تصريحات المهندس “سهل الدمراوي”:
جعلت الارتفاعات الكبيرة التي شهدها الشباب من محدودي الدخل, المهندس “سهل الدمراوي” عضو الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء يصرح خلال لقائه اليوم تصريحات نالت الحديث عن هذا الارتفاع المبالغ فيه في سعر الوحدات السكنية السابق ذكره حتى صرح قائلا:” تم تخصيص هذه الوحدات السكنية ضمن مشروع الإسكان الاجتماعى تساعد الشباب من محدودي الدخل على اتخاذ خطوة الزواج تسهيلا عليهم وعلى أسر أخرى كثيرة لا تجد لها مأوى إلا أن هذا الإرتفاع في سعر الوحدات السكنية جعلها ليست في متناول حتى المواطن المصري من متوسطي الدخل”.
أسباب إرتفاع أسعار الوحدات السكنية:
أكد المهندس”سهل الدمراوي” خلال تصريحاته اليوم أن هذا الارتفاع المبالغ فيه في أسعار الوحدات السكنية إنما يعود إلى عدة أسباب رئيسية أولها وأهمها هو التعقيدات المفتعلة والمماطلة في الإجراءات التي تتم بين شركات المقاولات والجهاز الإداري مما يتطلب دفع تعويضات هائلة.
أما السبب الثاني فأوضحه المهندس سهل الدمراوي بتراجع شركات المقاولات عن المشاركة في مشروعات الوحدات السكنية بسبب القرارات التي يصدرها مجلس الوزراء بهذا الشأن.
كما كان أيضا للارتفاع الكبير الذي شهدته مواد البناء والحديد تأثير كبير على أسعار الوحدات السكنية نظرا للتكلفة الكبيرة التي تتكلفها كل وحدة منهم.
أوضح أيضا المهندس سهل الدمراوي في حديثه أن هذه الارتفاعات لم تخضع لرقابة الدولة فأصبح كل تاجر يرفع الأسعار بناء على رغبته الشخصية حتى أصبحت سمة أساسية بين التجار وبعضهم البعض، وطالب من جهته الحكومة ممثلة في الجهات الرقابية وضع قوانين صارمة لزيادة الأسعار تخفيفا على المواطن المصري.
