ناقش مجلس النواب اقتراح أحد أعضاء المجلس يطلب فيه من الحكومة ممثلة في وزارة الصحة والسكان جعل الإنجاب برخصة مقدمة من وزارة الصحة والسكان تفاديا للتفاقم الكبير الذي وصل إليه التعداد السكاني في مصر والذي يؤدي بدوره إلى جميع الأمراض المجتمعية مثل البطالة و العنوسة وانتشار الأمية نظرا لعدم إمكانية الأسر من تعليم أطفالها، كما يؤدي إلى انتشار الفقر في كثير من الأسر والتي تعاني من عدم استطاعتها إطعام أطفالها بسبب كثرة عددهم تزامنا مع الأزمة الإقتصادية التي تمر بها مصر في وقتنا الحالي، وجاءت آراء أعضاء مجلس النواب بين مؤيد للقرار ومعارض له، حيث عارضه بشدة كثيرا من أعضاء المجلس إلا أن هناك من وافق ورحب بهذا الاقتراح النائب”محمد أبو حامد” عضو لجنة التضامن البرلمانية.
تفاصيل إقتراح”استخراج رخصة الإنجاب”:
اما عن تفاصيل اقتراح إصدار رخصة الإنجاب فهي كالآتي:
- تصدر رخصة الإنجاب لكل أسرة مرتين فقط من بعد الزواج، على أن تصدر الرخصة الأولى بعد الزواج مباشرة، وتصدر الثانية بعد مرور خمس سنوات على الطفل الأول.
- يعاقب الأب و الام إذا خالفوا القانون وحدث حمل قبل مرور الخمس سنوات المتفق عليها ويحرموا من إصدار رخصة الطفل الثاني.
- إذا حدث حمل للمرة الثالثة بعد إصدار رخصتين تعاقب الأسرة بحرمان الطفل الثالث من التعليم المجاني ويتم رفع الدعم عنه .
- إذا توفى الطفل الأول أو الثاني يحق للأسرة إصدار رخصة جديده قبل مرور الخمس سنوات المتفق عليها قانونا.
قال النائب “زيدان القنائي” أن هذا القانون المقترح سيكون على غرار القانون المتبع في الصين للحد من الكثافة السكانية العالية وأنه سيكون ملزم وإجباري على كافة الأسر المصرية للحد من التضخم السكاني الذي يعيق حركة التنمية والتطور.
