اوضح النائب يسرى المغازى، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن  التعديل الوزارى المرتقب يصب فى المصلحه العامة وان الهدف من  ذلك التعديل الوزارى المتوقع، هو مصلحة المواطن فى الدرجة الاولى ، وايضا الهدف منه تحسين وتعظيم  الأداء الحكومى الذى يمر بازمة فعلية وحقيقية فى السنوات الاخيرة وتطوير الاداء الحكومى للموظفين بشكل عام، مشيرًا إلى ان التلكؤ فى إعلان ذلك التعديل الوزارى طوال كل هذه الأسابيع يوحى  ويبين وجود مشاكل وصعوبات فى الاختيار.وطالب النائب يسرى  المغازى فى بيان صحفى له ، اليوم الجمعة، بضرورة الاستفادة واستغلال الفترة الباقية قبل إعلان التعديل الوزارى  المرتقب فى التدقيق والتمحيص  الجيد بالأسماء المقترحة، والدفع بذوى الخبرة مع مراعاة الدفع ايضا بوجوه شابة قادرة على اضفة الجديد والتحديث والتطوير وايضا كوادر قادرة على  رؤية التحديات المصرية المقبلة وفهمها وحسن التعامل معها، منوهًا على انه  هناك العديد من  الوزراء سوف يتم الاستغناء عنهم ومن ضمنهم الوزارات الخدمية والاقتصادية والتى  بحاجة إلى ضخ دماء جديدة وان تعلوها وجوة تتمتع بالخبره والشباب وبحاجة ايضا إلى وزراء قادرين  على مواجهة التحديات وايضا قادرين على فهم متطلبات وصعوبات المرحلة.

التشكيل الوزارى الجديد

واضاف وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب النائب يسرى المغازى  إلى أن الاوضاع والظروف التى  تمر بها مصر الآن من  حوادث جسام وتحديات اقتصادية صعبة، و اوضاع امنية مترديه  يحتم على  وجود رجال جدد  قادرين على مواجهة التحديات ومجابهة الصعوبات و العبور بها من  سفينة أزماتها والابحار بعيدا عن العواصف ومتابعة التقدم وتحقيق الرفاهيه للشعب ولمحدودى الدخل وكان رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل،وضح متحدثا عن التعديل الوازى المرتقب والذى زاد الحديث عنه مؤخرا  قال “حتى الآن لم يتم تقديم قائمة التعديل الوزارى ولم تتضح الرؤيا لدينا قبل التغيير وبالتالى لم تقدم لائحة التغيير  إلى مجلس النواب، وستقدم القائمة الوزارية الجديده  لمجلس الشعب  فور عودته للانعقاد، رافضا  اسماعيل كل التصريحات التى تدلى  بأية معلومة عن الوزارات التى سيشملها التعديل”.