بعد زيادة عدد سكان مصر حيث الكثافة السكانية الكبيرة وازدياد عدد الشباب الخريجين تبعا للزيادة السكانية، اتضح ان الشباب الخريجين معظمهم من كليات القمة كالهندسة والطب والصيدلة “تبعا لمعتقد الكثير من الأسر المصرية” بضرورة أن يلتحق أبنائهم بهذه الكليات دون غيرها أو تركز باقى الخريجين في الكليات الأخرى  مثل “كليات التجارة والآداب والتربية”، وجدت الحكومة نفسها أمام زيادة كبيرة فى عدد الخريجين غير العاملين بسبب شغل وظائف محددة بعينها دون غيرها وبالتالي لا تستوعب هذه الوظائف هذا الكم الهائل من خريجي نفس الكليات.

قرار الحكومة:

لذا صرحت اليوم الموافق الثلاثاء 7 من شهر نوفمبر الدكتورة “هالة السعيد” وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري عن قرار الحكومة بإنشاء عدد كبير من الكليات يصل إلى ستة وثلاثون كلية جديدة في أماكن متفرقة تتبع احتياجات سوق العمل في مصر لسد بئر البطالة الذي يتزايد يوما بعد يوم.

حيث أكدت الدكتورة “هالة السعيد” وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري أن قرار الحكومة بإنشاء هذه الكليات الجديدة جاء بسبب الفجوة الكبيرة التي تصادف الحكومة عند إنشاء مشروعات جديدة حيث لا تتناسب هذه المشروعات والمؤهلات الجامعية التي تؤهل شبابنا للعمل فيها.

لذا جاء قرار الحكومة كما صرحت الدكتورة “هالة السعيد” وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري واضحا بضرورة إنشاء هذه الكليات الجديدة وتمركزها في مناطق المشروعات الكبرى مثلما حدث في الكليات التي تم إنشاؤها في منطقة “قناة السويس” والتي يتلاءم دور خريجيها مع احتياجات “مشروع قناة السويس” فيكون بذلك كل كلية قريبة من مشروع قائم للدولة بهدف سد بئر البطالة المتزايد بهدف توفير عمالة جيدة لهذه المشروعات الجديدة التي يتم إقامتها.

السبب وراء هذا القرار:

جاء السبب وراء إنشاء هذه الكليات الجديدة التي وصل عددها إلى ستة وثلاثون كلية واضحا كما صرحت به الدكتورة “هالة السعيد” وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري حيث قالت أن الحكومة كلما حاولت وضع “استراتيجية  التنمية المستدامة لعام 2030” تجد أمامها عجزا في الأيدي العاملة الواعية التي ستقوم على أكتافها هذه المشروعات، لذا قررت الحكومة بناء الكليات الجديدة لكي تخدم هذه المشروعات الجديدة فتسد عجز الدولة عن إيجاد الأيدي العاملة المدربة و تسد فجوة البطالة المتزايدة بين عدد الشباب الخريجين وقلة المؤهلات المطلوبة.