يعد شهر فبراير القادم أقصى مدة للانتهاء من وضع اللائحة التنفيذية لمشروع قانون التأمين الصحى الشامل الذى يعد هو هدية الحكومة الى الشعب المصرى حيث تمت الموافقة عليه من قبل البرلمان المصري وأن هذا القانون يحقق عدالة اجتماعية وتكافل بين الشعب المصرى حيث يستلزم على جميع المصريين المقيمين داخل جمهورية مصر العربية الاشتراك به وعلى المقيمين بالخارج حرية الاختيار بين الاشتراك من عدمه وتم طرح هذا القانون على مجلس النواب للنظر فيه منذ عامين مضت ولكن أجل بسسب كيفية الربط بين وزارة الصحة والسكان ووزارة المالية ولكن تم التوصل لحل وتمت الموافقة عليه من قبل المجلس وسيتم طرح اللائحة التنفيذية له خلال شهر يناير القادم اقصاها أن تتأخر إلى فبراير .
قانون التأمين الصحى الشامل هدية من الحكومة الى الشعب المصرى
تمت الاستعانة بوزارة المالية للبحث فى هذا الموضوع المهم وانضم إليها خبراء سابقين بوزارة الصحة ووزارة المالية للتعويض عن نظام العلاج على نفقة الدولة بسبب عدم إحكام السيطرة على إجمالي النفقات على الخدمات الطبية وعدم سلاسة بروتوكول العلاج لما له من مشاكل فى قرارات المرضى احيانا ما تتعلق هذه المشاكل بنوع العلاج المنصرف شهريا وأحيانا تأخر صدور القرار وتارة اخرى حدوث خطأ بالقرار المنصرف شهريا حينما يصدر القرار بالعمل بنظام التأمين الصحى الشام سيتم الغاء العمل على نظام نفقة الدولة ولكن تدريجيا وتبلغ التكلفة الإجمالية لنظام التأمين الصحى الشامل ستمائة مليار جنيها مصريا كما تبلغ الرسوم السنوية على المشتركين بنظام التأمين الصحى الشامل قيمة 1300 جنيها مصريا سنويا.
وبناء على شكوى مقدمة من كثير من المرضى فى عديد من المحافظات بشأن تهرب الدولة من علاج الغير قادرين من الشعب المصرى فقد أوصى الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة استمرار تمويل الدولة لهذا النظام إلى عام 2032 ويتم علاج جميع المصريين سواء أكان دافع اشتراك التأمين الصحي أم لم يدفع وهذا يعد من أهم ركائز التكافل الاجتماعى وسوف يتم تمويل العديد من القطاعات الصحية ومنها الطب الوقائى وهيئة الإسعاف والأمراض المزمنة من قبل وزارة المالية وأشار وزير الصحة أنه تم دعوة القطاع الخاص لعمل بنظام التأمين الصحى الشامل لكي يتثنى العمل تحت لواء الحكومةالمصرية وتقديم رعاية صحية أفضل للمواطن المصرى .
