أخبار مصر

بيان شركة فودافون حول منع اعلان ابلة فاهيتا

بعد إعلان شركة فودافون مصر الذي يسمى إعلان أبلة فاهيتا الذي يتم اعلانه علي جميع الفضائيات المصرية ويتم  الإعلان فيه عن طريقة جديدة للتعامل في الدفع لاستخدام الانترنت في باقة الانترنت والذي تم ايقافه من جهة الرقابة حيث تم منعه من قبل الرقابة بسبب احتوائه علي الفاظ خارجه وخارج الذوق العام والعادات والتقاليد التي تربى عليها المجتمع المصري وأن هذا لا يليق بالمواطن المصري أو يعرض علي التلفزيون المصري الذي يشاهده الأطفال والصغار قبل الكبار ويشاهده عدد كبير من الأطفال وأن هذا لا يجوز عرضه امام الأطفال ولابد من الارتقاء بمجتمعنا وما نقدمه لأطفالنا حتى يكون مجتمع ناجح ومتقدم و نقدم لأطفالنا ماهو مفيد.

وقد جاء رد شركة فودافون عن طريق اصدار بيان عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وقد جاء البيان كالتالي: “بيان توضيحي من شركة ڤودافون مصر في ضوء قرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بوقف إذاعة إعلان ڤودافون الأخير مع “أبلة فاهيتا”، تؤكد شركة فودافون مصر على احترامها الكامل للمشاهد المصري وللذوق والقيم العامة للمجتمع ولكافة الجهات الحكومية المسئولة العاملة على تنظيم العمل والمحتوى الإعلامي والإعلاني في مصر بشكل يتماشى مع الأخلاقيات العامة. تقديرًا من ڤودافون لعملائها والمواطن المصري بصفة خاصة، عقدت الشركة اجتماعًا مع جهاز حماية المستهلك وتم الاتفاق على تعديل في الإعلان، وتم عرض شكل جديد لإعلان “أبلة فاهيتا”. ثم فوجئت شركة ڤودافون مصر بقرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بوقف إذاعة الإعلان، حيث لم يتم إبلاغ الشركة بالقرار بصورة رسمية ولم تنعقد جلسة استماع لها قبل اتخاذ القرار، على الرغم من تنفيذ طلب جهاز حماية المستهلك، وكانت ڤودافون مصر تأمل أن يتم التواصل مع الشركة مُسبقًا، قبل إتخاذ القرار. وبناءًا عليه، فقد قررت ڤودافون مصر إيقاف كافة حملاتها الإعلانية في كافة وسائل الإعلام والقنوات، وذلك لحين إستيضاح الأمور مع الجهات المعنية وتؤكد الشركة على اهتمامها الدائم بعملائها وحرصها على إرضائهم على أكمل وجه وتقديم خدمات جديدة ومتميزة تلبي احتياجاتهم وتطلعاتهم”.

وبذلك تكون شركة فودافون قد منعت اعلان ابلة فاهيتا الجديد من إذاعته من جديد علي شاشات التلفزيون والفضائيات تنفيذا لقرار  المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وذلك حتي يتم التواصل مع المجلس وحل هذه المشكلة احتراما لقرار المجلس وتقديرا للقانون المصري.

زر الذهاب إلى الأعلى