أعلن البرلمان المصري عن موافقته على مشروع القانون الذي تم تقديمه من قبل الحكومة المصرية من أجل إجراء تعديل على بعض مواد القانون رقم 152 لعام 1980 الذي ينص على إقامة الهيئة القومية لسكك حديد مصر، وأعلن رئيس مجلس النواب المصري الدكتور علي عبدالعال أن الموافقة النهائية على مشروع القانون المقدم من قبل الحكومة المصرية لن يتم إلا في حضور ثلثي أعضاء البرلمان المصرية.

نص مشروع قانون إقامة سكك حديد مصر

وقد تضمن مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة المصرية على أن يتم استبدال نصوص المواد الثانية والثالثة من القانون رقم 152 لعام 1980 الذي نص على إقامة الهيئة القومية لسكك حديد مصر، وأن تختص الهيئة بإقامة وكذلك تشغيل وإدارة وصيانة شبكات مرافق السكك الحديد على  المستوى القومي، إلى جانب العمل على تطوير شبكات خطوط السكك الحديد والعمل على تدعيمها بما يتناسب مع دورها الرئيسي في حركة النقل العام، والعمل على مسايرة متطلبات التوسع في التعمير والإنتاج وذلك في إطار الخطة السياسية والاقتصادية العامة للدولة المصرية، إلى جانب إقامة وإدارة وصيانة أجهزة والمنشآت اللازمة من أجل تحقيق أغراضها المتعلقة بهذه التطويرات، والعمل على تطوير خدمات شبكات السكك الحديد في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية.

وتضمنت التعديلات على نص القانون رقم 152 لعام 1980 أن يجوز قيام هيئة سكك حديد مصر من أجل تحقيق أغراضها بعد أن تتم الموافقة من قبل وزير النقل والمواصلات إقامة شركات مساهمة بمفردها أو مع شركاء أخرين في هذه الحالة يجوز أن يتم تداول أسهم الشركات بمجرد إقامتها على أن تكون الأولوية للعاملين في الهيئة لشراء نسبة لا تتجاوز عن عشرة في المئة فقط من أسهم هذه الشركات.

كما تضمن القانون على جواز منح هيئة سكك حديد مصر التزامات المرافق إلى المستثمرين الاعتباريين أو الطبيعيين من أجل إدارة وإقامة وتشغيل إلى جانب صيانة مرافق السكك الحديد دون التقيد بأحكام القانون رقم مائة وتسعة وعشرين لسنة 1947، وقانون رقم واحد وستين لعام 1958 الخاص بمنح الامتيازات المتعلقة باستثمار المرافق العامة وكذلك الثروات الطبيعية إلى جانب تعديل شروط الامتياز.