أخبار الإقتصاد

“المركزي المصري” يخفض أسعار الفائدة بنسبة 1% اليوم

أعلن البنك المركزي المصري المتمثل في “لجنة سياسة المالية” مساء اليوم الموافق يوم الخميس الخامس عشر من شهر فبراير الجاري لعام 2018 عن خفض أسعار الفائدة بنسبة مئوية تصل إلى واحد في المائة إلى 17,75% على قيمة الإيداع، وبنسبة مئوية 18,75 على قيمة الإقراض، وهو ما اتفق عليه الغالبية العظمى من العاملين في مجال الاقتصاد والبنوك الاستثمارية في الدولة المصرية.

ويدل هنا القرار الصادر عن لجنة السياسة المالية التابعة للبنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة بنسبة مئوية تصل إلى 1% إلى أن البنك يرى تراجع واضح في الضغوط الاقتصادية التي تؤدي إلى زيادة التضخم الاقتصادي في الأسعار، إلى جانب مواصلة معدلات التضخم الاقتصادي السنوية في التراجع خلال شهر يناير السابق لعام 2018، حيث سجلت قيمة التضخم الاقتصادي حوالي 17% في مقابل 22,3% خلال شهر ديسمبر السابق لعام 2017.

معدلات التضخم الاقتصادي السنوية في المدن

وقد تراجعت معدلات التضخم السنوي الاقتصادي في المدن المصرية بنسبة مئوية تصل إلى 17,1% خلال شهر يناير لعام 2017، وهي أقل من معدلاتها خلال شهر أكتوبر لعام 2016، من المعدلات التي سجلتها خلال شهر ديسمبر السابق لعام 2017 بنسبة مئوية تصل إلى 21,9%.

وسجلت معدلات التضخم الشهري معدلات سالبة بنسبة 0.2% خلال شهر يناير للشهر الثاني على التوالي بسبب انخفاض أسعار الخضروات والفواكه.

بيان البنك المركزي المصري اليوم

أعلن البنك المركزي المصري بيان له اليوم بعد الاجتماع الذي تم عقده من قبل لجنة السياسة النقدية وأعلن أن بيانات التضخم الاقتصادي في الدولة المصرية والتي دلت على نجاح السياسة النقدية في العمل على احتواء الضغوط التضخمية، وسجلت التضخم الشهري معدلات منخفضة على الرغم من تأثرها بارتفاع أسعار بعض من الخدمات والسلع المحددة من الناحية الإدارية.

تضمن نص بيان البنك المركزي المصري على التالي “بناء عليه قرر لجنة السياسة النقدية خفض أسعار العائد الأساسي بواقع واحد في المئة، وترى لجنة السياسة النقدية أن هذا القرار يتسق مع تحقيق معدلات التضخم المستهدفة واستقرار الأسعار على المدى المتوسط”.

كما أعلن البنك المركزي المصري عن رفع أسعار الفائدة بنسبة سبعة في المئة بعد تعويم العملة المصرية الجنيه خلال شهر نوفمبر لعام 2016 من أجل العمل على كبح التضخم الاقتصادي ودعم القوة الشرائية للجنيه المصرية والعمل على جذب التدفقات الدولارية، وأعلن البنك المركزي المصري “أنه يقوم على انتهاج السياسة النقدية التقليدية بشكل استباقي ومؤقت، من أجل احتواء الضغوط التضخمية التي واجهها الاقتصاد المصري، والتي تؤثر بشكل مباشر على المواطن المصري”.

وأكد البنك المركزي المصري أنه أعلن خلال شهر مايو السابق لعام 2017 لأول مرة في تاريخه عن معدلات التضخم الاقتصادي المستهدفة وهو 13% يزيد أو يقل عن نسبة مئوية تصل إلى ثلاثة في المئة خلال الربع الأخير من العام الجاري 2017/ 2018 ومعدلات أحادية بعد ذلك، وأكد البنك على انخفاض معدلات التضخم الاقتصادي والتي تسير في المسار المحدد لها منذ عام 2016.

وأعلن الغالبية العظمى من المحللين والخبراء في المجال الاقتصادي والعاملين في البنوك الاستثمارية على توقعهم عن قيام البنك المركزي المصري المتمثل في لجنة السياسات النقدية بالعمل على خفض أسعار الفائدة خلال اجتماع اليوم الموافق الخميس بعد تراجع معدلات التضخم الاقتصادي المصري خلال شهر نوفمبر السابق بسبب فترة المقارنة إلى جانب تشديد السياسات النقدية.

تحذيرات صندوق النقد الدولي من خفض أسعار الفائدة بمصر

وقد أطلق صندوق النقد الدولي تحذير إلى البنك المركزي المصري من خفض أسعار الفائدة قبل التوقيت المناسب لهذه الخطوة خشية ارتفاع معدلات التضخم الاقتصادي المصري من جديد، حيث أن من شأن الفوائد المرتفعة هي تشجيع المواطنين في الدولة المصرية على اللجوء إلى  الادخار بدلاً من مجالات الاستثماري كما أنها تجعل تكلفة الاقتراض مرتفعة مما يؤدي إلى قلة الطلب عليها وعلى الخدمات والسلع وبالتالي لا تزيد الأسعار بمعدلات كبيرة.

 

كما أعلن البنك المركزي في البيان الصادر عنه اليوم التصريح التالي “ وقد ساهمت السياسة النقدية عبر تحرير سعر الصرف في تعزيز تنافسية السلع والخدمات المحلية، وبالتالي ارتفاع الطلب الخارجي للناتج المحلي، وهو العامل الأساسي في ارتفاع معدل النمو الاقتصادي مقارنة بنفس الفترة من العام السابق 2017″.

زر الذهاب إلى الأعلى