خبيرة اقتصادية: ارتفاع الاحتياطي النقدي يؤكد على تعافي الاقتصاد المصري
أعلنت خبيرة الأسواق المالية الدكتورة “جيهان مديح” أن ارتفاع الاحتياطي النقدي للدولة المصرية حقق معدلات تعد غير مسبوقة منذ أكثر سبع سنوات مضت، وأكدت على نجاح “البنك المركزي المصري” في مهمته للعمل على تحسين أداء السياسات النقدية والمالية والعمل على تعافي الاقتصاد القومي.
وأضافت جيهان مديح أن الفترات التي كانت عليها الدولة المصرية قبيل ثورة الثلاثين من شهر يونيو لم تكن مبشرة بالخير في ظل حالة ارتباك المشهد السياسي والاقتصادي، وأوضحت أنه بعد تصحيح المسار بعد الثورة قد بدأت مرحلة التنمية والبناء.
خبيرة اقتصادية: التصحيح الفعلي للأداء الاقتصادي بدأ منذ حفر قناة السويس الجديدة
وأكدت خبيرة الأسواق المالية أن التصحيح الفعلي للأداء الاقتصادي قد بدأ في عامين 2014/ 2015، وعام 2015/ 2016 السابقين منذ بداية حفر قناة السويس الجديدة، وإطلاق مبادرة تمويل ودعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتوسطة الصغر بفائدة متناقصة تصل على خمسة في المئة، وكذلك العمل على دعم التمويل العقاري والقطاع السياحي.
أوضحت جيهان مديح أن التقارير المالية الاقتصادية الصادرة من قبل المؤسسات الدولية التي كانت تتابع تطورات أداء النمو الاقتصادي القومي عن كثب أكدت أن الدولة المصرية تسير في مسارها الصحيح، وخصوصاً بعد تعويم الجنيه المصري خلال شهر نوفمبر لعام 2016، وما تلاه من حصول الدولة المصرية على قرض دولي من قبل صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار باعتباره شهادة ثقة في الاقتصاد المصري.
الخبيرة الاقتصادية تعلن عن استكمال الإجراءات الاقتصادية في مصر
وأعلنت خبيرة الأسواق المالية أن الدولة المصرية قد استكملت جميع إجراءاتها الإصلاحية الاقتصادية بصدور مجموعة من التشريعات الاقتصادية مثل قوانين الشركات وكذلك قوانين الاستثمار الجديد وسوق المال وكذلك العمل على تعديلات القوانين مثل قانون التخارج من السوق وقانون الإفلاس، ويعد فرصة كبيرة لجذب مزيد من الاستثمارات وخصوصاً بعد إطلاق مركز التأسيس الإلكتروني للشركات للعمل على تيسير الإجراءات على المستثمرين.
وأعلنت جيهان مديح أن تلك الإجراءات الاقتصادية جاء في إطار تكملة الاحتياطي النقدي الأجنبي لما هو عليه في الوقت الراهن من خلال زيادة معدلات تحويلات المصريين العاملين في الخارج والعمل على إصلاح السياسة النقدية في الدولة المصرية بعد العمل على إلغاء حدود السحب والإيداع النقدي الأجنبي للشركات والأفراد والعمل على حظر استيراد السلع الاستفزازية والعمل على تشجيع الصناعة الوطنية المصرية للعمل على دعم الصادرات باعتبارها أحد مصادر النقد الأجنبي المصري.
