أكد المطورين العقاريين أن أسعار العقارات سوف تشهد خلال العام الحالي 2018 زيادة تصل إلى عشرين في المئة معتبرين أن الزيادة الكبيرة بسبب ارتفاع أسعار مواد البناء والتي سوف تؤدي إلى زيادة كبيرة ومستمرة في أسعار المشروعات العقارية في الدولة المصرية.

وأشاروا أن المساحات الصغيرة سوف تكون هي الحصان الرابح خلال الفترة القادمة مع الارتفاع المستمر في الأسعار، وأوضحوا أن سوق العقارات سوف يبدأ في التكييف مع الزيادة الكبيرة والمستمرة في الأسعار وخصوصاً في أسعار مواد البناء.

وأعلنوا أن ارتفاع أسعار مواد البناء هو ما أدى في النهاية إلى ارتفاع أسعار العقارات خلال العام السابق 2017 بنسبة تصل إلى خمسة وعشرين في المئة وطالبوا بضرورة العمل على توفير مواد البناء للمطورين العقاريين بأسعار جيدة من خلال تسعير الحكومة المصرية للمنتجات المختلفة تبعاً للتكاليف.

المطورين العقاريين يعلنون عن توقعاتهم بارتفاع أسعار العقارات

وأعلن رئيس مجلس إدارة شركة بيتا إيجيبت للتنمية العمرانية المهندس “علاء فكري” أن الأسعار سوف تشهد زيادات كبيرة ومطردة على مدار العام الجاري 2018 تصل إلى نسبة عشرين في المئة وأشار أن سوق العقارات سوف تشهد زيادة في التعاملات خلال العام الحالي.

وقد علل علاء فكري أن خفض الفائدة على أسعار الودائع واتجاه عدد كبير من المواطنين في الدولة المصرية إلى الاستثمار في المجال العقاري بدلاً من الاستثمار في شهادات الودائع في البنوك المصرية وطالبوا بضرورة العمل على تطوير السوق العقاري ليتماشى مع الطلب المتزايد عليه.

وأكد أن خفض الفائدة سوف يساهم في العمل على زيادة السيولة المتوفرة في السوق العقاري من خلال توجه الاستثمارات إلى المجال العقاري وأوضح أن المطورين العقاريين سوف يراجعون التكلفة للمرة الثانية مع طرح الأسعار الجديدة مع استمرار الزيادة الدائمة والمستمرة في أسعار مواد البناء.

وأضاف الرئيس التنفيذي لشركة تطوير مصر للاستثمار العقاري أحمد شلبي أن السوق العقاري لا يتحمل أي زيادات مرتفعة أو جزافية بعد ارتفاع أسعار العقارات خلال العام السابق 2017 لأكثر من مرة، وأكد أن الزيادة الجديدة على السوق العقاري جاء بسبب زيادة تكاليف التنفيذ ولن تتجاوز نسبة الزيادة عشرة في المئة عن العام السابق.

وأوضح أن ارتفاع أسعار المواد البناء هو ما ساهم بشكل كبير في العمل على رفع الأسعار وخصوصا أنه لا يزيد بنسب ثابتة، وأشار إلى أنه لابد على المطورين العقاريين من رفع الأسعار تبعاً للتكاليف الخاصة وهذا ما سيؤثر بشكل سلبي على حجم الطلب على العقارات.

وأعلن العضو المنتدب لشركة زيزينا أرضك للإستثمار العقاري الدكتور “أشرف دويدارأن زيادة الأسعار سوف تتراوح ما بين خمسة عشر إلى عشرين في المئة، وعلل ذلك أن ازمة تعويم الجنيه المصري إلى جانب رفع الدعم عن قطاع الطاقة غير واضحة المعالم إلى الوقت الراهن وأضاف أن هناك زيادات في الأسعار سوف تؤثر بالسلب على مجال العقارات.

وأشار أشرف دويدار أن شركات المقاولات لن ترفع الأسعار بشكل كبير من أجل مراعاة ظروف السوق العقاري وأضاف أن ارتفاع أسعار مواد البناء وقرارات الإصلاح الاقتصادي قد أدت إلى رفع أسعار العقارات مرات عديدة خلال العام السابق.

وأكد أن الشركات تبحث في الوقت الراهن عن فرصة من أجل تصدير العقارات إلى الخارج من خلال فتح أسواق جديدة والمشاركة في العديد من المعارض الدولية لدعم خطط الدولة المصرية لتصدير العقارات في الخارج.

وأشار رئيس مجلس إدارة شركة الأهلي للتنمية العقارية المهندس “حسين صبور” أن أسعار العقارات في السوق المصري خلال العام الراهن 2018 لن تشهد ارتفاع مؤثر إذا ما قورنت بارتفاع الأسعار خلال العام السابق.

وأكد أن ارتفاع مواد البناء هو ما أدى إلى ارتفاع أسعار العقارات خلال الفترة الحالية بنسب لا تقل عن عشرين في المئة، وأوضح أن سوق العقارات سوف يشهد طلب مرتفع على المشروعات الاستثمارية العقارية التي سوف تنتهي خلال العام الراهن.

وأكد المهندس حسين صبور أن ارتفاع الأسعار هو ما سوف يؤدي إلى زيادة الإقبال على شراء المساحات الصغيرة، وأكد أن الإقبال على تلك الوحدات سوف يجعل المطورين العقاريين سوف يتجهون إلى تنفيذها بعد أن كانت المساحات الكبيرة هي الرابحة في المشروعات العقارية.