أعلن محامي اللاعب محمد أبو تريكة أنه لا صحة لما يتردد من أخبار حول رفع أسم اللاعب من قوائم الإرهاب، وأكد أن مركز اللاعب مازال كما هو، وأشار على أنه حتى في حالة إصدار توصية من “نيابة النقض” بإلغاء القرار فإن هذه التوصية تعد راى استشارى وليس ملزم للمحكمة.

محامي “أبو تريكة” يعلن موقف موكله من الناحية القضائية

وأضاف المحامي “محمد عثمان” أن محكمة النقض قد حددت جلسة قضائية في الثامن عشر من شهر أبريل القادم لعام 2018 من أجل النظر في الطعون المقدمة ضد اللاعب محمد أبو تريكة وبعض المتهمين معه في القضية.

وأعلنت مصادر قضائية أن نيابة النقض قد أوصت في تقرير صادر عنها بإلغاء جميع الأحكام الصادرة بإدراج أسماء المتهمين الطاعنين على الحكم على أن يتم النظر من قبل النيابة العامة في تقرير صادر عنه يتم إرساله إلى المحكمة في الجلسة القادمة.

وأكد المحامي أنه قد تقدم بمذكرة من أجل الطعن على الحكم الصادر من محكمة النقض يطالب فيه بإلغاء إدراج أسم اللاعب “محمد أبو تريكة” في قوائم الإرهاب حيث أكد أنه لم يتم استدعاء موكله أو أي متهم أمامه إلى أي جهة للتحقيق تم إدراج أسمه من قبل “لجنة التحفظ وإدارة أموال الإخوان المسلمين” مع أشخاص أخرين قد بلغ عددهم حوالي ألف وخمسمائة وثمانية وثلاثين شخصاً، بعضهم مقيدي الحرية والبعض الأخر مخلي سبيلهم بقرار من النيابة العامة أو من الهيئات القضائية.

وأضاف محامى اللاعب محمد أبو تريكة أن القرار القضائي قد صدر دون حضوره جميع المتهمين أو حضور الدفاع عنهم دون تمكينهم من إبداء أي دفاع في طلب الإدراج، وأشار أنه فوجئ بالقرار الصادر عن لجنة حصر وإدارة أموال الإخوان المسلمين التي تم تشكيلها بقرار صادر عن رئيس الوزراء تحت رقم 1141 لعام 2013 بالتحفظ على جميع أموال اللاعب العقارية والسائلة والمنقولة ومنعه من التصرف فيها بسبب التحريات التي تزعم بانتمائه إلى جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية.