قام مجلس الوزراء المصرية بإحالة مشروع موازنة الدولة المصرية العامة 2018/ 2019 إلى مجلس النواب المصري من أجل مناقشتها وإعلان الموافقة عليها وتبلغ الموازنة العامة للدولة المصرية للعام الجديد تريليون وأربعمائة وأثنى عشر مليار جنيه مصري.
وقد أعلن مجلس الوزراء المصري عن موافقته مساء أمس الموافق يوم الأحد الثامن عشر من شهر مارس الجاري لعام 2018 على مشروع الموازنة العام 2018/ 2019 والتي تجسد فكر الإصلاح الاقتصادي للدولة المصرية والذي تنتهجه الدولة منذ الثلاثة سنوات السابقة من أجل تحسين الأداء المالي والاقتصادي.
الحكومة المصرية تستهدف تحقيق فائض أولى سنوي مستدام بنسبة 2%
وقد أعلن عمرو الجارحي أن الحكومة المصرية تستهدف على مدار الثلاثة سنوات القادمة إلى تحقيق فائض أولي سنوي مستدام في حدود اثنين في المئة من الناتج حتى عام 2020/ 2021، وأكد على أن الموازنة العامة الجديدة تستهدف تحقيق معدلات نمو اقتصادي تصل إلى 5,8% إذا ما تم مقارنتها مع الموازنة العامة للعام السابق 2017/ 2018 والتي استهدفت 5,2% إلى جانب خفض معدلات البطالة إلى 10,4%، والعمل على خفض معدلات التضخم الاقتصادي نسبة 13%.
وأكد وزير المالية أن الموازنة العامة الجديدة تستهدف إلى زيادة معدلات الإيرادات إلى أعلى من المصروفات والعمل على زيادة نصيب الفرد المصري من الناتج الإجمالي المحلي، والعمل على ضبط معدلات النمو السكاني إلى جانب العمل على تحسين إدارة الضرائب دون العمل على فرض ضرائب جديدة.
وأضاف عمرو الجارحي إلى استهداف العمل على تغيير هيكل الإنفاق من خلال زيادة الإنفاق الاستثماري المخصص من أجل تطوير الخدمات التي يتم تقديمها إلى المواطنين من أجل العمل على استكمال توصيل الغاز الطبيعي إلى المنازل السكنية في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية، والعمل على زيادة حجم الإنفاق في بنود التعليم والصحة إلى جانب البحث العلمي تبعاً للاستحقاقات الدستورية.
ويجدر هنا الإشارة أن الدولة المصرية تسعى في خططها الاستراتيجية إلى تحقيق معدلات تنمية اقتصادية أعلى من معدلات النمو السكاني مما يساهم في العمل على توفير فرص عمل حقيقية للمواطنين، والعمل على إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام لصالح المناطق المهمشة إلى جانب الفئات الأقل دخلاً إلى جانب العمل على زيادة معدلات وقيمة الإنفاق الاستثماري الموجهة من أجل رفع مستوى الخدمات العامة والبنية الأساسية.
