البترول توقع اتفاق مع “ماكنزي العالمية” لتنفيذ المرحلة الأولى من تطوير التعدين

وقعت جمهورية مصر العربية اليوم الخميس الموافق الثاني والعشرين من شهر مارس الجاري لعام 2018 المتمثلة في وزارة البترول والثروة المعدنية على اتفاق مع شركة ماكينزي العالمية من أجل تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع الهادف إلى تطوير القطاع الاقتصادي العامل في الثروة المعدنية.

ويأتي التوقيع على الاتفاق في إطار تنفيذ استراتيجية الدولة المصرية من أجل تحقيق التنمية المستدامة “رؤية الدولة المصرية 2030” ويعتبر قطاع الثروة المعدنية والتعدين من أهم الأهداف المرجو تحقيقها.

وتم التوقيع على الاتفاق بين “شركة إنبي” عن الأعمال الاستشارية لمشروع التعدين تحت رئاسة رئيسي الشركة محمد حتحوت، وريكاردو مونتي نائب رئيس شركة وود ماكنزي العالمية لشؤون التعدين.

البترول توقع اتفاق مع ماكنزي العالمية لتطوير قطاع التعدين

وقد حضر توقيع الاتفاق الاقتصادي وكيل وزارة البترول والثروة المعدنية الجيولوجي “فكري يوسف”، وينص تلك الاتفاقية على أن تقوم شركة وود ماكنزي العالمية لشئون التعدين كاستشاري متخصص عالمي ليتم اختياره من أجل تنفيذ المشروع الأولي لتنمية الثروة المعدنية من بين العديد من الاستشاريين الدوليين من أجل تنفيذ ما تتطلبه تلك الفترة المرحلة الهادفة إلى إجراء العديد من الدراسات التشخيصية لقطاع التعدين.

كما ينص الاتفاق على وضع رؤية استراتيجية من أجل العمل بقطاع التعدين تنتهي خلال شهر أغسطس القادم لعام 2018، وتقوم شركة إنبي بالعمل على تقديم خدمات الدعم اللوجستي والدعم الفني إلى جانب تقدم المراجعات اللازمة من أجل سرعة إتمام المشروع.

ويجدر هنا الإشارة أن تم اختيار شركة وود ماكنزي العالمية خلال المرحلة الأولى بالذات بسبب تميزها إلى جانب تقدمها في تقديم أفضل العروض لكونها واحدة من كبريات بيوت الخبرة العالمية في مجال التعدين.

وتعد شركة وود ماكنزي العالمية لها العديد من المساهمات الناجحة جداَّ من أجل إحداث تطوير وتحديث كبير في قطاع التعدين في كلا من بتسوانا، وسلطنة عمان، والأكوادور.

تتضمن المرحلة الثانية من  المشروع العمل على تنفيذ العديد من المشروعات بناء على التوصيات والنتائج التي تتضمنها المرحلة الأولى والتي من المستهدف أن يتم الانتهاء منها خلال أواخر السنة القادمة 2019.

وأكد وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا أن الوزارة قد بدأت في بالفعل إلى التوجه إلى إعداد أو استراتيجية شاملة من أجل تطوير قطاع التعدين بجميع انشطته من أجل المساهمة في استثمار ثروات الدولة المصرية في قطاع التعدين بالشكل الاقتصادي الأمثل والعمل على زيادة القيمة المضافة من خلال صناعة التعدين.

وأكد على أن وزارة البترول والثروة المعدنية تستهدف أيضا خلال تلك الفترة تحقيق استراتيجية جديدة من خلال العمل على زيادة مساهمة القطاع التعديني في الناتج الإجمالي القومي والعمل على المساهمة بشكل إيجابي في تحقيق خطط التنمية المستدامة من الناحية الاقتصادية وتحقيق التنمية الاجتماعية.