صرح عضو مجلس النواب المصري النائب ” طارق الخولي “، وهو أيضا عضو في لجنة العفو التي أمر بتشكيلها السيد الرئيس ” عبد الفتاح السيسي “، لدراسة أوضاع المعتقلين والمحكومين في قضايا سياسية من الشباب المصري، تمهيدا لاختيار بعض منهم للإفراج عنهم عبر صدور عفو رئاسي من الرئيس عبد الفتاح السيسي عنهم، أعلن النائب طارق الخولي أن لجنة العفو الرئاسي قد عقدت اجتماعا مساء أمس الأحد الموافق 29 من شهر يناير الجاري، وذلك للبدء عي العمل على إعداد قائمة العفو الرئاسي الثالثة، مضيفا أن اللجنة تعمل حاليا على دراسة وفحص عدد كبير من حالات الحبس الإحتياطي، وذلك على ال غم من عدم وجود أي مبرر قانوني حتى الآن لاتخاذ قرار بالعفو عنهم حتى يشملهم العفو الرئاسي.

القائمة الثالثة مخصصة للمتهمين في قضايا النشر والتظاهر:

كما أضاف النائب طارق الخولي أن هذا الإجتماع يأتي للتمهيد لبدء لجنة العفو الرئاسي في دراسة وفحص جميع الحالات التي وردت إلى اللجنة، وذلك أملا في محاولة البحث عن أي مخرج في القانون المصري ليكون مناسب للقضايا المتهمين فيها، وذلك سواء تم العفو عنهم بعد صدور قانون بالعفو الشامل عنهم أيا كانت القضايا المتهمين فيها، أو العمل على تعديل القانون المصري والمواد الخاصة بالحبس الإحتياطي في قوانين الإجراءات الجنائية، وكان الخولي قد أعلن مسبقا أن قائمة لجنة العفو هذه المرة سوف تخصص للمتهمين فى قضايا تظاهر ونشر والقضايا المتعلقة بحرية التعبير والرأى، كما أن هذه القائمة سوف تتضمن حالات حاصلة على أحكام نهائية أو المحبوسين الاحتياطيين، بشرط سماح القانون بذلك.

لجنة حقوق الإنسان تتلقي طلبات العفو الرئاسي:

وفي نفس السياق صرح النائب في مجلس النواب محمد الكومي وهو عضو في لجنة حقوق الإنسان في البرلمان المصري، أن اللجنة لازالت حتى الآن تتلقى أسماء الحالات الشباب المحبوسين على ذمة قضايا النشر وحرية التعبير تمديدا لفحصها ودراستها جيدا قبل عرضها على لجنة العفةو الرئاسي التي ستعمل على دراستها مرة أخرى حتى يتم الإفراج عنهم، كما أن لجنة حقوق الإنسان في البرلمان لم تحدد مدة زمنية لتلقى طلبات العفو الرئاسي من الشباب المحكوم عليهم أو المحبوسين احتياطيا.