“الصحة” تواجه جرائم ختان الإناث على “سوشيال ميديا”..

“الصحة” تواجه جرائم ختان الإناث على “سوشيال ميديا”.. “العلاج الحر” يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد طيب مستشفى تبارك الأزهري ويوقفه عن العمل.. ونقابة الأطباء تحيله لـ”التأديب”.. وتؤكد: ومهدد بالشطب من مزاولة المهنة:

صرح رئيس الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص بوزارة الصحة والسكان وزارة الصحة والسكان الدكتور “على محروس” أنه تقدم ببلاغ إلى النائب العام ضد ذلك الطبيب الذي يدعو “أحمد عبد الرحمن” أخصائي الأطفال وحديثي الولادة والذي يمتلك مستشفى “تبارك الأزهري للأطفال” في الجيزة والذي يعلن عن جراحات ختان الإناث ولا يقدر أي قانون ولا عقوبات ولا متجاهلاً قانون العقوبات لهذا الفعل.

طبيب يتحدى القانون ويروج لختان الإناث:

وبعد أنشاء الطبيب الذي يدعو “أحمد عبد الرحمن” أخصائي الأطفال وحديثي الولادة والذي يمتلك مستشفى “تبارك الأزهري للأطفال” في الجيزة صفحة على موقع التواصل الاجتماعي تعلن عن إجراء جراحات الختان للإناث ويقول أنه يقوم بها بطريقة آمنة حسب الشرع وهذا ما تم نشره على صفحتها الخاصة “بمستشفي تبارك للأطفال”

وقد أكد رئيس الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص بوزارة الصحة والسكان الدكتور “على محروس” أنه جاري البحث عن بيانات الطبيب بين الذين يزاولان المهنة الطبية والترخيص التي لديه من الوزارة والنقابة العامة للأطباء وأكد على أن الطبيب سوف يحول للجنة آداب المهنة خلال ساعات وقد تم إصدار قرار بوقفه عن العمل من الجهات الحومية وأيضاًُ الخاصة.

لجنة من الصحة لمداهمة المستشفى:

وقد أضاف رئيس الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص بوزارة الصحة والسكان الدكتور “على محروس” أنه قدم بلاغ للنائب العام ضد ذلك الطبيب وأكد متهم بمخالفة قانونية يعاقب عليه القانون ويزاول عمليات تم منعها أطلقاً ويجرم إجرائها القانون وهذه العمليات محظورة تماماً وقد وصل عقابها إلى السجن المشدد 15  سنة ومعاقبة كل من يشارك في هذه العمليات.

تتبع الصفحات الإلكترونية التي تروج لإجراء جراحات ختان الإناث:

وقد كشف الدكتور “على محروس” أنه قد تم إصدار بالفعل تشكيل لجنة لحصار المستشفى وذلك بالتعاون مع الجهات الرقابية وأجهزة الأمن لإلقاء القبض على الطبيب ومعاقبته على هذه الجريمة وإغلاق المستشفى نهائياً وقد تم تقديم شكوى لوزارة الداخلية وذلك من الإدارة المركزية للعلاج الحر متابعة جميع التراخيص ومتابعة الصفحات على المواقع الإلكترونية لعدم نشر هذه الجراحات لختان الإناث التي قد يعاقب عليها القانون.