محكمة الأسرة تقضي للزوجة ببطلان زواجها بعد تقديم مستندات طبية تفيد عجز زوجها
في قضية جديدة من القضايا التي تعرض يوميا أمام محكمة الأسرة بزنانيري، قامت الزوجة بإقامة دعوى بطلان زواج من زوجها وقدمتها للمحكمة مشيرة في دعواها أن زوجها عاجز عن العلاقة الزوجية الشرعية عجز كامل وأنها لم تكن تعلم بهذا الأمر قبل الزواج مما اضطرها لتقديم دعوى قضائية ضده تطالبه فيها باتمام الطلاق حيث أنها تعتبر أمام حالة من الغش والتدليس واخفاء العيوب.
رأي المحكمة:
رأت محكمة الأسرة بزنانيري أن الزوجة لها الحق الكامل في معرفة تاريخ زوجها المرضي طالما أنه ما زال يعاني من نفس المرض والذي يؤثر بشكل كامل على الحياة الزوجية وعلى استقرارها حيث ينص القانون على الآتي “يجب أن يكون العيب الذى بأحد الزوجين مستحكماً ومن العيوب المنفرة أو المضرة أو التى تحول دون الاستمتاع سواء كانت أصلية أو طارئة”.
وكما في نص القانون السابق فإن العيب الموجود بالزوج يحول دون استمتاع الزوجة وحصولها على حقوقها الشرعية لذا وجب على المحكمة سؤال وسماع الزوج أولا قبل البت في القضية، والذي قال بأن زوجته كانت تعلم حقيقة مرضه كامله قبل الإقدام على خطوة الزواج وأنه حصل منها على موافقة مكتوبة على إتمام الزيجة رغم علمها الكامل بمرضه، كما قال أنه في مراحل متقدمة من العلاج وأنه وصل إلى مرحلة طبيعية جدا يمكن معها الزواج وإقامة علاقة شرعية كاملة إلا أنه في حالة نفسية سيئة بسبب التسهير الذي قامت الزوجة به في وسط الأسرة والعائلة كما قامت بالتشهير بزوجها في عمله وقامت بالاستيلاء على كل ما يمتلكه من مال.
رد الزوجة على إتهام زوجها:
نفت الزوجة أن تكون قد استولت على أي شيء دون موافقة الزوج كما طعنت قي الورقة المقدمة من جانبه وقالت أنها باطلة لذا حكمت المحكمة للزوجة ببطلان الزواج لأنه يتنافى مع الحقوق الشرعيه.
