صرحت الدكتورة “هالة السعيد” وزيرة الإستراتيجية والمتابعة والإصلاح القبول بالتعاون بين الوزارة مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة على إقرار نظام الأجر المكمل للعاملين بالجهاز الإداري للدولة على أن يتم إرساله هذا اليوم لرئيس مجلس الوزراء تمهيدا لإقراره وهذا من أجل معالجة عشوائية الأجور حيث سوف يتم عن طريق نظام حديث لرفع الأجور .

أتى هذا أثناء اجتماع وزيرة الإستراتيجية مع جميع العاملين بوزارة الإستراتيجية “ملتقى العاملين بالوزارة” وهذا في محيط الانتباه بالتواصل الفعال مع العاملين بهدف إنجاز الشغل بصورة أمثل وخلق بيئة عمل داخل الوزارة صالحة لمزيد من الإنتاجية.

وخلال الملتقى كرمت السعيد الدكتور صالح الشيخ قائد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة على المشقات المبذولة خلال الفترة الفائتة في ملف الإصلاح الإداري، قائلة: “التعاون متواصل ودائم بيننا وبين الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في عدد من الملفات المشتركة”، كما كرمت الوزيرة أحمد كمال على أعماله أثناء العامين الماضيين كمدير تنفيذي المعهد القومى للإدارة أيضاً تم تكريم عدد من الأمهات المثاليات بالوزارة، وبعض من الموظفين ممن اختتمت مدة خدمتهم بوزارة الإستراتيجية.

التخطيط: نظام جديد لرفع رواتب الموظفين تدريجيا وإرسالها للحكومة اليوم

وبحسب إخطار هذا النهار، وجهت السعيد الحمد لجميع الموظفين على الأداء المشرف والكبير في خدمة الشعب والجهد الهائل في مختلَف قطاعات الوزارة أثناء العام الماضي مشيرة إلى أن المشقة والإنجاز هو تعب مجموعة العمل ككل وليس جهدا مضمونة على ضرورة التواصل المتواصل من أجل الشغل على تقصي تدبير وبصيرة الوزارة، حتى نخطو خطوات ناجحة إلى الطليعة، وفى ذلك الصدد أشارت وزيرة الإستراتيجية عن مجموعة اللقاءات التي تمت بينها وبين عدد من الشباب المبتكرين بالوزارة، معبرة عن سعادتها بهذه الأفكار والابتكارات البناءة والتي سوف يتم تنفيذها بعد وقت قريب.

وخلال كلمتها استعرضت إجراءات الوزارة والمتمثلة فى بصيرة جمهورية مصر العربية 2030 التي تخضع للتحديث المتواصل إذ أنه وثيقة حية وهذا استنادا للمتغيرات المحيطة، مشيرة إلى أن التّخطيط لا تتغاير باختلاف الوزارات أو الحكومات، كما لفتت إلى التدبير السنوية والخطة متوسطة النطاق وتطور منظومة الاستراتيجية والمتابعة بحيث يتم ميكنتها على مستوى جميع الوزارات. وعن منظومة البرامج والأداء، شددت السعيد أن هناك 16 وزارة ذلك العام في المنظومة التي تعاون على جدارة المنظومة التخطيطية ككل، ونوهت إلى ممارسات الإصلاح الإداري ولفتت إلى ميكنة جميع الخدمات الرسمية بمحافظات القناة (الإسماعيلية، بورسعيد، السويس) لتكون أول مدن على مستوى الدولة يتم ميكنتها بالكامل.