أوضح الدكتور عمرو المنير نائب وزير المالية السابق للسياسة الضريبية التعديلات التي أدخلت بموجب القانون رقم 97 لسنة 2018 بشأن تعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.وصرح المنير أنه اعتبارا من يوليو 2017 بدأت الحكومة في منح إعفاءات ضريبية منخفضة الدخل على شكل خصم ضريبي تدريجي كجزء أساسي من حزمة الحماية الاجتماعية  وزيادة الإعفاء أو الخصم الضريبي كلما قل دخل.

اعتبارا من يوليو 2018 تم زيادة الشريحة الأولى المعفاة من الضرائب لأولئك الذين يكسبون دخلاً سنوياً يبلغ 8000 جنيه بدلاً من 7200 جنيه بالإضافة إلى إعفاء سنوي قدره 7000 جنيه للعاملين في الحكومة أو القطاع الخاص.وأضاف المنير أن الشريحة الثانية “الخاضعة للضريبة بنسبة 10٪” قد زادت من 8000 إلى 30 ألف. وزاد الخصم الضريبي إلى 85 في المائة من الضرائب. الراتب السنوي البالغ 24 ألف جنيه سيتم خصم 15000 “للموظفين سواءً القطاع العام أم الخاص 8000 + 7000 جنيه” حد الإعفاء ليصبح صافي 9 آلاف جنيه ومن ثم يتم احتساب الضريبة على 10٪ أو 900 جنيه ومن ثم خصم 85٪ من الضريبة المستحقة على المبلغ النهائي الذي يدفعه هذا الموظف 135 جنيه سنوياً أو حوالي 11 جنيهاً في الشهر.

نائب وزير المالية السابق يشرح كيفية تطبيق “ضريبة الدخل” على راتب يوليو

وأكد المنير أن هذا سيتم تطبيقه على بقية القطاعات وأشار إلى أن الشريحة الثالثة تزيد عن 30 ألف جنيه ، تصل إلى 45 ألف جنيه سنويًا ، وتخضع للضريبة بنسبة 15٪ خصم ضريبي بنسبة 45٪. أما الشريحة الرابعة التي تزيد على 45 ألف إلى 200 ألف جنيه سنوياً ، فتخضع للضريبة بنسبة 20٪ مع خصم ضريبي بنسبة 7.5٪ ، في حين يتم احتساب الضريبة على الشريحة الخامسة من أولئك الذين يكسبون أكثر من 200 ألف جنيه بنسبة 22.5٪ ، وتلقي لا خصم ضريبي ، وهو ما يتفق مع أحكام الدستور المصري لتطبيق الضريبة التصاعدية للأفراد.

وقد نشرت القرر عامًا بإصدار القانون رقم 97 لسنة 2018 بشأن تعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 بعد موافقة مجلس النواب على القانون. .