في الدقائق القليلة المقبلة ستصدر محكمة النقض قرارًا هامًا يتعلق بتضمين اللاعب الدولي ولاعب النادي الأهلي السابق محمد أبو تريكة على قوائم الإرهاب إلى جانب 1253 من قادة الإخوان الآخرين من بين 1538 الذين تم تضمينهم في القرار من محكمة الجنايات في القاهرة (6) شمال على ذمة القضية رقم 653 لسنة 2014 أمن الدولة العليا والتي صدرت في اجتماع 12 يناير 2017 ونشرت في الجريدة الرسمية رقم 114 في 18 مايو.

تشير السيناريوهات المقترحة لموقف أبو تريكة المحدد إلى إمكانيتين إما قبول الاستئناف وإلغاء قرار الإدراج أو تأييد قرار المحكمة الجنائية بإدراجه في قوائم الإرهاب.في تلك الحالتين لن يتغير وضع أبو تريكة القانوني فيما يتعلق بآثار قرار الإدراج بما في ذلك الاستيلاء على الأموال ووضع قوائم الوصول لإدراج قرار جديد آخر في قائمة الإرهابيين الصادرة في أبريل.

فالان يوجد حكمان لمحكمة جنايات بإدراج أبو تريكة على قوائم الإرهاب فقد صدر الأول في يناير 2017 في القضية رقم 653 لعام 2014 والذي تنظر فيه محكمة النقض يوم الأربعاء والثاني صدر في أبريل 2018 في قضية رقم 620 لعام 2018. كشفت مصادر قضائية أن “أبو تريكة” من خلال محاميه محمد عثمان رفع دعوى أمام محكمة النقض في الأيام القليلة الماضية على الحكم الثانية التي أصدرتها محكمة الجنايات في القاهرة بإدراجه على قوائم الإرهاب ضد خلفية من القضية رقم 620 لعام 2018. وأكد المصدر إن المحامي محمد عثمان ووكيل أبو تريكة أودع مذكرة الطعن بالنقض أمام المحكمة خلال شهر رمضان الأخير مشيرًا إلى أن الطعن قد تم تقديمه في المواعيد التي ينص عليها القانون ومن المتوقع أن يحدد محكمة النقض جلسة للنظر في الطعن.

سيناريوهات النقض طعن أبو تريكة على قرار إدراجها بقوائم الإرهاب

صدر قرار إدراج أبو تريكة على قائمة الإرهابيين في الجريدة الرسمية في عددها الصادر في 26 أبريل بناء على قرار محكمة الجنايات بالقاهرة الذي عقد برئاسة المستشار مصطفى عبد الغفار ويشمل 1529 متهماً بقوائم إرهابية. ومن أبرزهم أبو تريكة وأبناء مرسى ومحمد البادية وخيرت الشاطر وحسن مالك والبلتاجي وعصام العريان وباسم عودة وآية عرابي استناداً إلى مذكرة النيابة العامة رقم 5 لعام 2018 وشملت الأسباب القانونية لإدراجها في قائمة الإرهاب على خلفية التحقيقات في القضية رقم 620 لعام 2018.

إذا تحقق السيناريو الأول خلال قرار محكمة النقض اليوم وهو قبول الاستئناف وإلغاء القرار (بتاريخ 12 يناير 2017) بتضمين أبو تريكة على قوائم الإرهاب فإن موقف أبو تريكة القانوني لن يتغير حتى تستبعد محكمة النقض الطعن في قرار الإدراج الآخر (القرار الجديد المنشور في الجريدة الرسمية في 26 أبريل 2018).إذا تحقق السيناريو الثاني أي رفض الطعن ودعم قرار الإدراج في هذه الحالة يكون الحكم نهائيًا ولا يمكن الطعن فيه.