أشار مصدرنا الى أن حظر السودان للسلع الحيوانية والزراعية المصرية وإلزام السودان باستيراد السلع مباشرة من البلد المنشأ لها دون عبورها على الأراضى المصرية هو أمر سياسى بحت وليس لذلك علاقة بأى مشكلات تتعلق بجودة المنتج وقد أشار رئيس المجلس التصديرى للصناعات الغذائية (هانى برزى) : الى أن القرار المتعلق بالحكومة السودانية سياسى بحت حيث انه لا يتعلق بجودة السلع والصادرات المصرية .
وأكد على عيسى رئيس المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية سابقاً: الى أن القرار بالحظر موجوداً فعليا منذ فترة لمحدودية السوق مضيفاُ الى انه امر متكرر فى السودان وأنها لا تعتبر من الأسواق الرئيسية للحاصلات المصرية ،وصرح مصدر مسئول بوزارة التجارة دأبت على اتخاذ هذه القرارات التعسفية ضد الصادرات المصرية دون إبداء أى أسباب واضحة وأصبح أمر القرارات السودانية معتاداً .
وشدد حسن فندى عضو غرفة الصناعات الغذائية : على أن هذا القرار سيكون سبب رئيسى فى خسائر بسبب ان هناك مصانع حلوى تستند على تصدير كامل إنتاجها إلى السودان . قال (فنادى) إن الخسائر لن تكون مقتصرة على تراجع التبادل التجارى خصوصاً إنه يتميز بالمحدودية من الأساس بالرغم من وجود فرصة استثمارية بين البلدين ،خصوصاً فى مجال الزراعة والمشروعات الحيوانية يمكن أن تحقق نقلة اقتصادية ومكاسب للبلدين إذا حدث تعاون وتكامل .ووفقاً لتصريحات وزارة التجارة والصناعة يصل حجم التبادل التجارى بين البلدين نحو مليار دولار. ،وأغلبها منتجات غذائية ومواد بناء ومنسوجات مصرية إلى السودان ؛ بينما تتلخص الواردات على القطن والسمسم والحيوانات الحية .
وقد شهدت العلاقات بين البلدين توتراً خلال الأشهر الماضية بعد تزعم السودان تبعية حلايب وشلاتين لأرضها .،بالإضافة الى إصدار السودان قرارات تلزم المصريين على الحصول على تأشيرة قبل الدخول للأراضى السودانية .وكذلك زعم السودان لمساندة القاهرة للمعارضة السودانية فى دارفور واكتشاف وجود مدرعات مصرية بها حيث نفت الخارجية المصرية ذلك .
