منذ ثورة يناير ٢٠١١ وهناك مصانع مغلقة “ضبة ومفتاح” ومنشآت معطلة يخسر أصحابها كل يوم مئات الآلاف من الجنيهات وقد أحيل أصحابها لفئة البطالة وأصبحوا بلا عمل واضعين أيديهم على خدودهم، فهل من حل لهذه الكارثة الاقتصادية؟؟

فبالرغم من سعى الحكومة الدائم لإنشاء مصانع جديدة إلا أنها لا تلقي بالا بهذه المصانع القديمة المغلقة والتي من الأفضل إعادة تشغيلها بدلا من هدر الأموال في بناء ماهو جديد طالما الأساس موجود . إلا أنه لا حياة لمن تنادي.

وبالرغم من خسارة أصحاب هذه المصانع لأموال طائلة أدت إلى إفلاس بعضهم تماما الا ان البنوك تطالبهم بسداد الديون المستحقة عليهم وبالسعر الجديد للدولار بعد ارتفاعه المبالغ فيه، يعني”موت وخراب ديار”.

للأسف لا احد ينظر الى هذه القضية والتي تعتبر قضية وطن يحاول جاهدا القضاء على البطالة وزيادة الدخل القومي ومع ذلك يهمل هذه الطاقات المهدرة والطاقات الضائعة.

و هناك حوالي ٤الاف مصنع اغلق ابوابه لأسباب مختلفة إما بسبب الانفلات الأمني بعد الثورة أو سرقة بضاعته ومنتجاته من قبل بلطجية أثناء الثورة أو بسبب الركود أو بسبب كثرة الديون و عجز أصحابها عن سدادها بسبب ارتفاع الأسعار وتغير سعر الدولار، فهل سينظر أحد من الوزراء وأفراد الحكومة الحالية ويحاول جاهدا حل هذه القضية أم ستظل قضية مهملة كما حدث من الحكومات السابقة.

للأسف أصبحنا في مصر أسواق مفتوحة لاستيراد السلع من الخارج فقط بدلا من النظر للمصانع المصرية التي يمكن ان توفر تصنيع سلع محلية وتشغيل أيدي عاملة، لذلك وجب على الحكومة الحالية التحرك سريعا ومحاولة إنعاش الاقتصاد الوطني من خلال إنعاش هذه المصانع مرة أخرى.

سنظل عندنا أمل في وجود حل لهذه القضية والتي حلها بسيط جدا اذا نظرت الحكومة بعين الاعتبار إليها.