اعلنت اليوم وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، الدكتورة سحر نصر، عن الاتفاق الذى تم اليوم  مع الجانب الألمانى متمثلا فى المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل وذلك على تقديم دعم  من أجل برنامج الإصلاح الاقتصادى والذى  بدورها من اجل الاصلاح والتنمية المستدامة والشاملة تنتهجه جمهورية مصر العربية  بقيمة تصل إلى  250 مليون دولار ولقد أشارت وزارة الاستثمار المصرية  سحر نصر، خلال كلمتها اليوم بمنتدى الأعمال المصرى الألمانى مساء اليوم، الخميس،  أن دولة ألمانيا تعد شريكا اقتصاديا مهما وأساسيا  لمصر وذلك بالرغم من احتلالها المرتبة الـ21 فى الدول المستثمرة فى جمهورية مصر العربية معربة عن أملها فى زيادة الاستثمارات الألمانية بمصر والعمل على تنمية التعاون الدولى بين البلدين وايضا الدخول فى المشاريع الاستثمارية الضخمة.

حديث وزيرة الاستثمار سحر نصر اليوم .

 ولفتت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى اليوم السيدة سحر نصر،  أن دولة مصر تمتلك  الكثير من المميزات موقعا استراتيجيا هاما يمكنها من  ان تكون بوابة للمستثمرين الألمانيين وغيرهم على اختلاف جنسياتهم  إلى السوق الإفريقى وقالت وزيرة الاستثمار سحر نصر : ” نحن نعمل على الإسراع فى استصدار عدد كبير  من مشروعات القوانين التى سوف تتيح استحداث أداة مالية جديدة بسوق المال المصري ، مثل قانون التمويل العقارى وغيرة  والقانون متناهى الصغر وايضا بورصة سوق المال إضافة إلى  العمل على تفعيل أكبر الآليات للتأجير التمويلى وأشارت سحر نصر إلى أنه من أولويات الوزارة وزارة الاستثمار  إتاحة  الكثير من أدوات تمويلية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وكذلك التوسع الشامل  فى التمويل متناهى الصغر وذلك جنبا إلى جنب مع تمويل المشروعات الكبرى التى تخدم البلد وتوفر فرص العمل  وأكدت من جانبها  التزام مصر التام بسرعة استصدار القانون الخاص بالإفلاس فهو خطوة متقدمة و ضرورية للغاية للمستثمرين وذلك من أجل إيجاد وسيلة  فعالة سهولة الدخول والخروج من السوق وأوضحت سحر نصر: “إننا نعمل جاهدين على إزالة البيروقراطية الاقتصادية واستصدار قوانين فعالة قابلة للتنفيذ على أرض الواقع ، كما نسعى أيضا جاهدين على رفع مهارة العمالة المصرية وتعظيم طريق الاستفادة من المكون المحلي والمنتج المصرى فى الصناعات المصرية”.