بعد إعلان وزارة المالية أنها بحاجة لإعادة تعديل قانون الحقوق المالية الخاص بذوي الإعاقة والذي كان قد أقره الدستور، مبينة أنها لن تستطيع توفير الكثير من الموارد المطلوبة لتنفيذ القانون والتي تم نصها فيه، قامت النائبة هبة هجرس بالاعتراض على قرار وزارة المالية موضحة أن قانون الحقوق المالية الخاص بالأفراد من ذوي الإعاقة لا جدال فيه وغير قابل للتفاوض ابدا.
كما أقرت النائبة هبة هجرس أنها ستبذل أقصى ما في وسعها حتى تصل جميع الحقوق المالية المنصوص عليها في الدستور لذوي الإعاقة، موضحة أنهم جزء لا يتجزأ من المجتمع المصري وهم شريحة كبيرة وليسوا أقلية حتى يتم معاملتهم بهذه الطريقة، وأن من حقهم أن ينالوا حقهم في تحسين مستوى معيشتهم وإدماجهم في الحياة العملية وخطط التنمية، كما أن تنفيذ هذا القانون هو بمثابة الأمل الوحيد للأفراد ذوي الإعاقة.
أوضحت ايضا النائبة هبة هجرس أنها بمجرد محاولات وزارة المالية للتفاوض في حقوق ذوي الإعاقة قامت بمقابلة السيد وزير المالية لمناقشته حول عدم إمكانية المساس بأي من هذه الحقوق الوارد ذكرها في الدستور، وانها لا تقبل التفاوض أو التعديل، وأوضحت النائبة هبة هجرس ايضا أنها منذ لحظة التقائها مع وزير المالية ومناقشته لم تتلقى ردا حتى الآن حول رفض الوزارة لبعض بنود الحقوق المالية لذوي الإعاقة واصبحت الآن تعمل في مسارين مختلفين.
المسار الأول هو العمل مع وزارة التضامن الاجتماعي والأسرة والأفراد ذوي الإعاقة، والمسار الثاني هو اللجوء الى السيد رئيس مجلس الوزراء لتقديم اعتراضه له وإجبار وزارة المالية على سحب قراراتها التي تؤدي لضياع حقوق الأفراد ذوي الإعاقة أو تقليلها، كما أشارت النائبة هبة هجرس أنها إن لم تجد ردا قاطعا من وزارة المالية ومجلس الوزراء سوف لا تتردد ابدا في اللجوء للسيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي لعرض الأمر عليه.
