ضرورة تفعيل دور رجال الأعمال في مصر ورومانيا وتوقيع الوزيرة سحر نصر مذكرات وبروتوكولات مع رومانيا
أقيم الجمعة الماضى عقد الدورة الثانية للجنة الوزارية المصرية الرومانية، وقامت الوزيرة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي بكشف تطلعها لزيادة الاستثمارات الرومانية في مصر لتصل إلى المستوى المأمول بين البلدين.
حجم الاستثمارات الرومانية في مصر:
بلغ حجم الاستثمارات الرومانية في مصر حوالي 88.32 مليون دولار في 60 شركة، ووزعت تلك الاستثمارات في أكثر من مجال وكان أهم تلك المجالات السياحة والصناعة والبنوك، والخدمات وتكنولوجيا المعلومات والبناء، والزراعة.
عمل الشركات المصرية في المجالات المختلفة:
وأوضحت الإحصائيات الغير رسمية أن الاستثمارات المصرية وصلت إلى نحو 100 مليون دولار، وتلك الإحصائية توضح مدى التواجد الاستثماري المصري في رومانيا والمستمر في الزيادة، وتقوم الشركات المصرية في العمل في أكثر من مجال منها مجال إنتاج وتسويق الأغذية والأخشاب، ومجال والمستحضرات الصيدلانية، ومجال تطوير العقارات، وأوضحت أنه في إطار زيادة الاستثمارات الرومانية في مصر تم وضع قانون الاستثمار الجديد والذى يقوم على إعطاء ضمانات كبيرة للمستثمرين.
التعاون في مجال ريادة الأعمال:
وقالت الوزيرة سحر نصر اقتراح بالتعاون في مجال ريادة الأعمال،و ذلك على أساس أن في الفترة المؤخرة تم تأسيس شركة مصر للاستثمار في ريادة الأعمال لدعم المستثمر الصغير تحت رئاسة وتأسيس الوزارة.
ضرورة تفعيل دور رجال الأعمال في مصر ورومانيا:
وقالت الوزيرة سحر نصر أن تفعيل دور رجال الأعمال في البلدين ضرورى، وذلك عن طريق تبادل الوفود بين البلدين في زيارات لرجال الأعمال وذلك من أجل التعرف على فرص الاستثمار المتاحة وأيضاً ما هى الإجراءات والإصلاحات الحديثة، وأيضاً التعرف على حوافز الاستثمار في مصر ورومانيا، وأيضاً من الضروري تنظيم اللقاءات، وكل هذا مهم بعد إصدار قانون الاستثمار الجديد في مصر و تفعيل الاتفاقيات والعمل عليها التى تمت بين توقيع الجانبين عليها.
وقامت الوزيرة سحر نصر بالتوقيع مع الجانب الروماني على:
- بروتوكول تعاون بين البلدين في المجال الاقتصادي
- بروتوكول تعاون بين البلدين في المجال العلمي
- مذكرة تفاهم للتعاون بين وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، ووزارة مناخ الأعمال والتجارة وريادة الأعمال برومانيا.
- 3 مذكرات تفاهم في المجال الزراعي والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والموارد المائية والري.
وكل هذا تم فى ختام أعمال اللجنة.
