رفض المجلس القومي للسكان برئاسة الدكتور طارق توفيق مقرر المجلس القومي للسكان إقتراح أحد نواب مجلس النواب بخفض سن زواج المرأة إلى سن ١٦ عاما، مستنكرا هذا الطلب الذي يعتبر منافي تماما للمادة رقم ٨٠ بالدستور والخاصة بتحديد سن الطفولة حتى ١٨ عاما.
كما استنكر المجلس القومي للسكان هذا الإقتراح الذي يعتبر تراجع واضح في التطور القانوني الذي نص على أن يكون السن القانوني للطفولة حتى ١٨ عام وألا يسمح بالزواج قبل سن ١٨ عام لأن هذا يحافظ على حق الطفل في التعليم والرعاية الصحية والجسدية والنفسية.
فلزواج المرأة في سن مبكر أضرار جسيمة، حيث يضر بحالتها الصحية ويؤدي زواجها المبكر إلى أمراض كثيرة تصل في كثير من الأحيان إلى حد الوفاة بسبب عدم تحمل جسدها الضعيف مشاق الحمل والولاده، كما يضر بحالتها النفسية والإجتماعية والتي تتأثر كثيرا بسبب عدم تحملها الضغط الجسدي وزيادة المسؤولية عليها.
كما أوضحت الدراسات والأبحاث التي تمت على مجموعة كبيرة من السيدات اللاتي تم زواجهن في سن صغير أنهم عرضة أكثر للوفاة هم وأطفالهم لأنهم ينجبون أطفالا غير مكتملة مقارنة بالسيدات اللاتي يتم زواجهن في عمر أكثر من ٢٠ عام.
كما أوضحت الدراسات أيضا أن السبب الرئيسي في التكدس السكاني هو زواج المرأة في سن صغير حيث يكون نسبة إنجاب الأطفال لديها حوالي ٣,٧ طفل مقارنة بالسيدات اللاتي يتم زواجهن بعد سن ٢٠ عاما حيث يكون معدل الإنجاب لديهن ٢,٨ طفل.
ونظرا للأسباب السابق ذكرها والتي وضع حل لها القانون المنصوص عليه في المادة ٨٠ من الدستور والذي يقول بحق الطفل في التمتع بطفولته الكاملة حتى سن ١٨ عام حتى ياخذ فرصته في التعليم والرعاية الصحية ولا ينتهك جسديا أو معنويا أو فكريا، تم رفض الإقتراح الذي جاء في مجلس النواب من أحد أعضاءه.
