إقامة دعوى قضائية بحظر ارتداء النقاب نهائيا في مصر لأنه سبب اساسي في إرتكاب الجرائم

أقام المحامي المعروف سمير صبري دعوى قضائية طالب فيها إلزام مجلس النواب بإصدار قانون عاجل وفوري يحظر ارتداء النقاب نهائيا في مصر سواء في الأماكن العامة أو في مؤسسات الدولة بجميع مجالاتها، مشيرا بذلك إلى أن أسبابه في رفع الدعوى هي أن النقاب أصبح يشكل خطرا كبيرا في مصر وعلى أهلها.

وأكد المحامي سمير صبري في دعواه التى حملت رقم 36931 لسنة 71 ق بالأدلة على أن معظم جرائم الخطف والقتل والسرقة والإغتصاب وغيرهم التي حدثت في مصر في الآونة الأخيرة كانت في الأساس للرجال متخفين في زي النقاب، كما أن معظم هذه الجرائم والتي تحدث من خلف النقاب لا تتمكن أجهزة الدولة متمثلة فى جهاز الشرطة في معرفة هوية مرتكبها بسبب تخفي ملامحه خلف النقاب.

كما أوضح المحامي سمير صبري أنه رغم معرفته بأن النقاب هو زي إسلامي له قدسيته في أذهان الكثير من المصريين إلا أنه ليس الزي الشرعي الذي أقره المولى عز وجل وأنه تفضل من المسلمات وليس فرض عليهم لذا لا جرم أو حرمانية أو إخلال بالعقيدة الإسلامية في طلبه لرفع هذه الدعوى بل هو بذلك يحمي المصريين باختلاف أعمارهم من إزدياد الجرائم بهذا الشكل المفزع الذي لاحظناه في الفترة الأخيرة.

يأتي ذلك بعد إصدار رئيس جامعة القاهرة قرار بحظر ارتداء النقاب داخل الحرم الجامعي سواء للطلاب أو العاملين والذي أصدر القضاء الإداري حكما يؤيده ويوافق عليه، مؤكدا أن مثل هذه القرارات التي تحاول الحفاظ على الأمن العام داخل الحرم الجامعي لا تعتبر إساءة لعقيدة دينية أـو حتى محاولة فرض للسلطة.

كما انتهت المحكمة الإدارية العليا بعد مفاوضات كثيرة بين رؤسائها أن زي المرأة يخرج على الأمور التعبدية، وأنه لولي الأمر الحق الكامل في حظر ما يراه غير مناسب من زي المرأة دون أن يخالف بذلك الأعراف والأديان.