صرح رئيس مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء، عن اتخاذ الحكومة المصرية العديد من القرارات الحكومية الهامة من أجل دعم القطاع الصناعي، والتعامل مع التداعيات الاقتصادية التي تسبب فيها فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.
مجلس الوزراء: 10 قرارات حكومية لدعم القطاع الصناعي
أعلن المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء المستشار نادر سعد، إن القرارات الحكومية لدعم القطاع الصناعي قد تضمنت العمل على خفض سعر الغاز الطبيعي بالنسبة للمجال الصناعي عند 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية، كما قررت الحكومة أن يتم خفض أسعار الكهرباء المخصصة للمجال الصناعي للجهد الفائق والعالي والمتوسط بقيمة 10 قروش، مع الإعلان عن تثبيت وعدم زيادة أسعار الكهرباء لكافة الاستخدامات الصناعية لمدة من 3 إلى 5 سنوات قادمة.
قرارات تحفيزية للمجال الصناعي
كما تضمنت قرارات الحكومة بعض من القرارات التحفيزية في العمل على توفير مليار جنيهاً مصرياً للمصدرين خلال شهري مارس وإبريل للعام الراهن 2020، من أجل سداد جزء من مستحقاتهم تبعاً للآليات التي قد تم الاتفاق عليها، ضمن “مبادرة الاستثمار والسداد النقدي المعلن عنها للمصدرين”، مع سداد دفعة إضافية بقيمة تصل إلى نسبة 10% نقداً بالنسبة لفئة المصدرين خلال شهر يونيو القادم، وبما يُسهم هذا الإجراء في استمرار التأكيدات حول جدية الحكومة المصرية من أجل حل وسداد متأخرات المصدرين ومساندتهم خلال الفترة الراهنة.
كما تضمنت تلك القرارات أيضاً أن يتم تأجيل سداد الضريبة العقارية المستحقة على المصانع وكذلك الضريبة العقارية المستحقة للمنشآت السياحية لمدة تصل إلى 3 أشهر، والسماح بتقسيط الضريبة العقارية المستحقة على المنشآت السياحة والمصانع عن الفترات السابقة، من خلال أقساط شهرية لمدة تصل إلى 6 أشهر.
وتضمنت القرارات الحكومية رفع الحجوزات الإدارية على كافة الممولين، الذين لديهم ضريبة مستحقة السداد في مقابل سداد نسبة 10% من الضريبة المستحقة عليهم، بالإضافة لإعادة تسوية ملفات هؤلاء الممولين من خلال لجان فض المنازعات.
وأوضح المستشار نادر سعد أن تلك القرارات الحكومية قد تضمنت كذلك التعاون مع البرلمان لسرعة إقرار مشروع القانون الخاص بالمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وتعديلات قانون الضريبة العقارية، من أجل تفعيل حزمة الحوافز الواردة في قانون المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر للشركات.
نادر سعد: مجلس الوزراء يوافق على توطين صناعة السيارات في مصر
كما صرح المستشار نادر سعد عن موافقة مجلس الوزراء على الاستراتيجية الخاصة بتوطين صناعة السيارات في مصر، بما بها من مُميزات سوف تقدم للمُصنعين بهذا الشأن، وسرعة إرسال التعديلات التشريعية المقترحة للبرلمان.
خفض ضريبة الدمغة على غير المقيمين بالبورصة
كما تضمنت القرارات الحكومية خفض ضريبة الدمغة على غير المقيمين في البورصة لتصبح 1.25 في الألف بدلاً من 1.5 في الألف، بالإضافة لخفض ضريبة الدمغة على المقيمين لتصبح بـ 0.5 في الألف بدلاً من 1.5 في الألف، إلى حين يتم تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية عليهم منذ بداية العام الراهن 2020، كما تقرر خفض سعر ضريبة توزيعات أرباح الشركات المساهمة في سوق المال بنسبة مئوية تصل إلى 50% لتصبح بنسبة 5%.
الإعفاء الكامل للعمليات الفورية على الأسهم بالبورصة
كما تقرر أن يتم الإعفاء بشكل كامل لكافة العمليات الفورية على الأسهم من ضريبة الدمغة من أجل تنشيط حجم التعامل، والعمل على زيادة عمق سوق المال المصري، وتقرر أيضاً أن يتم إعفاء غير المقيمين من ضريبة الأرباح الرأسمالية بشكل نهائي على أن تقر تلك الضريبة على المقيمين حتى بداية شهر يناير لعام 2022.
كما أكد رئيس الوزراء أن يتم إقرار حزمة القرارات المُتخذة من قبل الحكومة المصرية، التي تعكس حرص الدولة المصرية على سُرعة التعامل من أجل العمل على دعم القطاع الصناعي، وكذا مواجهة التداعيات الراهنة، والحد من الآثار السلبية المتوقعة بقدر الإمكان، كما تتسق تلك القرارات الحكومية مع جهود الدولة بهدف تعزيز ثقة المستثمرين وتعزيز مجتمع الأعمال وكافة الشركات العاملة في السوق الوطني بإمكانيات الاقتصاد المصري.
أقرا المزيد حصيلة فيروس كورونا بمصر.. 40 حالة إصابة وحالتين وفاة خلال 24 ساعة
