القضاء الإداري يقبل الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة :
أصدر القضاء الإداري اليوم في الدائرة السادسة إستئناف في المحكمة الإدارية حكما بقبول الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة فيما يخص بطلان تعيينات النيابة الإدارية بوظيفة كاتب رابع , كما أصدر أيضا قرار بعودة المفصولين إلى عملهم , وجاء هذا الحكم صادرا من نائب رئيس مجلس الدولة المستشار عبد الناصر محمود عثمان والمستشارين الأعضاء سعد مسعود محفوظ وخالد إبراهيم عبد الصمد وشريف محمود فهمي وأحمد جلال إبراهيم وأحمد سعد البرعي ورضا عطية سعفان وخالد محمد فتحي نجيب نواب رئيس مجلس الدولة ومفوض الدولة وائل السيد , والسكرتارية عماد محمد وسعيد حمودة وأحمد كمال ومحمد فتح الله وشريف عواد , كما قامت هيئة قضايا الدولة قبل ذلك في الجلسة الماضية بطلب إثبات طلب ترك الخصومة في الطعن وحمل رقم 7873,7829 , مقدم من عاطف فاروق ولي أمر ياسمين , كما قام المستشار عادل لحظي رئيس المحكمة الإدارية في مجلس الدولة ونائب رئيس مجلس الدولة بقبول دعوى وقف تنفيذ إجراءات إعلان نتيجة وظائف النيابة الإدارية وذلك بعدما تم إثبات أنها تخالف الدستور والقانون كما أمر بإلغاء القرار المطعون عليها .
نص الحكم الذي يتضمن قبول الدعوى :
نص الحكم تضمن شكلا وموضوعا إلغاء القرار الذي تم الطعن عليه رقم 125 لسنة 2016 والذي كان صادرا من رئيس هيئة النيابة الإدارية بتاريخ 7\4\2016 , إلغاءا كليا مبين بالأسباب , كما ألزمت الجهة الإدارية بالمصروفات , وصرحت المحكمة في حكمها بأن المشرع الدستوري استنفذ كل تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين دون تفضيل أحد علي الآخر , وجعل العمل حق وواجب وشرف تكفله الدولة كما جاء في الحكم أن شغل الوظائف العامة يقوم علي أساس الكفاءة ودون وساطة أو محاباة وأنه لا يوجد أي تفضيل بين جميع المواطنين , كما جاء في الحكم أن هيئة النيابة الإدارية كانت قد أعلنت في تاريخ 26\12\2015 بأنها تحتاج لشغل بعض الوظائف بطريق التعيين في جميع محافظات الجمهورية بعدة وظائف مختلفة , كما جاء من ضمن الحكم أن قانون الخدمة المدنية يجب أن يشمل كل المعلومات التي تحفظ تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين دون تفرقة , كما يحفظ ويحمي حقوق المواطنين وعدم التفرقة في الإختيار بين الوظائف وعدم وجود الوساطة وأن يتم إختيار المواطنين لشغل الوظائف علي أساس الكفاءة .
