حكمت محكمة جنح الدقي في جلستها التي عقدت صباح اليوم الإثنين الموافق 26 من شهر سبتمبر الجاري، على المحامي خالد علي، وكيل مؤسسي حزب العيش والحرية، بالحبس لمدة ثلاثة أشهر وكفالة تبلغ 1000 جنيه مصري، في القضية المتهم فيها خالد علي بارتكاب فعل خادش للحياء العام.
كان المحامي خالد علي قد رفع إشارة بيده، واستقر في يقين هيئة المحكمة أنها إشارة خادشة للحياء، ووقعت هذه الواقعة أثناء مشاركة خالد علي في المظاهرة التي خرجت أمام مقر مجلس الدولة منذ عدة أشهر.
هذا وقد أجلت هيئة المحكمة برئاسة المستشار أحمد عبد الجيد القضية، لسماع مرافعة الدفاع إثر الواقعة، وطالب دفاع المتهم خالد علي رئيس محكمة جنح الدقي التي كانت تنظر القضية، بانتداب اللجنة الثلاثية المنوط بها إعداد التقرير الفني لفحص الصور والفيديوهات التي بنت عليها النيابة العامة قرارها النهائي بخصوص قضية المحامي خالد علي.
تجدر الإشارة إلى أن نيابة الدقي برئاسة المستشار أحمد ثروت، مدير النيابة السابق، كانت قد أعلنت قرارها الذي اتخذته تحت إشراف المستشار محمد عبد السلام المحامي العام الأول لنيابات شمال الجيزة السابق، بإحالة المحامي ووكيل مؤسسي حزب العيش والحرية للمحاكمة العاجلة في الجلسة التي انعقدت صباح اليوم، أمام دائرة محكمة جنح الدقي، لاتهامه بارتكاب فعل فاضح وخادش للحياء العام.
وجاءت التحريات لتؤكد ارتكاب خالد علي للواقعة المنسوبة إليه، كما وجهت له المحكمة تهمة محاولة زعزعة الاستقرار في البلاد، والتحريض على نظام الحكم في جمهورية مصر العربية، كما أن التقرير الفني الذي صدر عن هيئة الإذاعة والتليفزيون قد أكد على صحة الواقعة وتثبت ارتكاب خالد علي للواقعة محل التحقيق.
