تعرف على مواد مشروع قانون حماية المستهلك الجديد قبل مناقشته في البرلمان
أحال رئيس مجلس النواب المصري، الدكتور علي عبد العال، مشروع القانون الجديد الذي يحدد الآليات المنظمة لقانون حماية المستهلك، الذي وضعته الحكومة المصرية وأرسلته إلى مجلس النواب لمناقشته وإقراره، إلى لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، لمناقشة مواد القانون وتجهيز تقريرا بشأنه، وذلك تمهيدا لعرضه على جلسة عامة من جلسات مجلس النواب في دور الانعقاد الثالث الذي تقام جلساته حاليا، والموافقة عليه وإقراره ثم إرساله إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي للتصديق عليه، وننشر لكم في هذا التقرير أبرز مواد قانون حماية المستهلك الجديد.
أولا: يلزم قانون حماية المستهلك الجديد التجار بالإعلان عن أسعار السلع والخدمات التي يقدموها للجمهور قبل الشراء.
ثانيا: قانون حماية المستهلك الجديد يقضي بتغليظ العقوبات على الإعلانات المضللة، وتتراوح قيمة الغرامة ما بين 10 آلاف جنيه مصري إلى مليون جنيه مصري.
ثالثا: يلزم قانون حماية المستهلك الجديد التجار بإصدار فاتورة متضمنة سعر المنتج كاملا.
رابعا: يلزم قانون حماية المستهلك الجديد بتقنين الوضع الخاص بالعمالة الحرفية لدى أى صاحب عمل، بالتنسيق مع وزارة القوى العاملة، وتسجيل كل العمالة الحرفية في أى منشأة.
خامسا: يحظر قانون حماية المستهلك الإعلان عن أية مشروعات إسكان، أو مشروعات تخص تقسيم الأراضي، من دون الحصول على ترخيص للمشروع كاملا، متضمنة مواعيد التسليم.
سادسا:يحظر قانون حماية المستهلك الجديد، نشر أى إعلانات عن مسابقات إلا بعد الحصول على موافقة جهاز حماية المستهلك.
سابعا: يلزم القانون الجديد المنتج بتوفير قطع الغيار لأى منتج بعد انتهاء فترة الضمان، طالما لم ينته العمر الافتراضي الخاص لهذا المنتج.
ثامنا: يمنح المشروع الجديد المستهلك الحق في استبدال المنتج بعد شرائه طالما كان المنتج معيبا، وذلك خلال فترة زمنية لا تتجاوز ال30 يوم، بدلا من 14 يوم في القانون الجديد.
تاسعا: يحظر مشروع قانون حماية المستهلك الجديد على الموردين أن يعلنوا عن أى تخفيضات وهمية في أسعار السلع، أو الإعلان عن معلومات خاطئة على أسعار السلع بداعي فرض ضرائب جديدة، مثل ضريبة القيمة المضافة أو تلاعب الشركة في تاريخ الصلاحية.
عاشرا: يحظر القانون الججيد استيراد أو انتاج أو تداول أو الإعلان عن أية منتجات تؤدي إلى التمييز بين المواطنين أو الإساءة إليهم على أساس عرق أو لون أو الدين، أو في ما يتعلق بتهديد الآداب العامة أو الإخلال بها.
