مارجريت عازر: أجهز مشروع قانون لتجريم زواج القاصرات والعقوبة السجن 10 سنوات

كشفت النائبة البرلمانية مارجريت عازر، وكيلة لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أنها تعكف حاليا على تجهيز مشروع قانون لتجريم زواج القاصرات في مصر، نمهبدا لعرضه على مجلس النواب في دورته الحالية، وقالت أن الارض من هذا التشروع هو الحفاظ على البنات من خطر الضياع، بسبب الانتشار الخطير والغير مسبوق لزواج القاصرات في مصر، حتى أصبحت هذه المشكلة ظاهرة في المجتمع المصري، وهو الأمر الذي أشار إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال كلمته في مؤتمر التعداد القومي الذي أقيم منذ أيام، وهو ما بعكس مدى حرص الرئيس على مستقبل أولادنا.

وتابعت وكيلة لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب تصريحاتها، موضحة أو انتشار ظاهرة الزواج المبكر أصبح يمثل خطوﻻة على المجتمع، كما أنه يتسبب في العديد من المشكلات الصحية والنفسية والاجتماعية، وأضافت عازر أن الزواج المبكر يؤثر بشكل سلبي على ظاهرة الانفجار السكاني وزيادة معدلات نمو السكان بشكل واضح، ولما لا يتناسب مطلقا مع موارد الدولة الثابتة.

وأضافت مارجريت عازر أن قضية الزواج المبكر أصبحت قضية  لا يمكن السكوت عليها أو تجاهلها، مشددة على ضرورة أن يكون لمجلس النواب دورا في حلها، بسن التسريعات والقوانين التي تجﻻم هذا الفعل، وتغليظ العقوبات على قضايا زواج القاصرات، واعتبارها جرائم عنف ضد المرأة، كما طالبت عازر أعضاء مجلس النواب بأن لا تقل العقوبات الموقعة على جرائم زواج القاصرات عن السجن لفترة تتراوح ما بين 7 سنوات إلى 10 سنوات، على أن يعاقب بالحبس كل سخص اشتﻻك في ارتكاب هذه الجريمة، وذلك ابتداء من أب البنت والمأذون الذي عقد القران وأبو الزوج والأقارب المشتركون في العقد، وأيضا الأشخاص المسئولون عن تزوير وثائق الزواج والشهادات الصحية التي يتم استصدارها دون توقيع كشف طبي حقيقي على العروسين.