فرض رسوم على الطلاب الراسبين بالجامعات والمعاهد الحكومية بالعام الجديد

أعلن مجلس الوزراء عن موافقته على مشروع قانون الخاص بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات، الصادر في قانون رقم 49 لعام 1972، بشأن فرض رسم مقابل الخدمات التعليمية على دخول الامتحانات وذلك بالنسبة للطلاب الباقين من أجل الإعادة، أو الباقين بنفس المستوى، من المُلتحقين بنظام الساعات المعتمدة أو بنظام النقاط المُعتمدة، بالإضافة على تطبيقه على الطلاب المتقدمين للامتحانات من الخارج، ويعمل بهذا التعديل اعتبارًا من العام الدراسي القادم 2021/ 2022.

نص مشروع القانون

نص مشروع القانون، أن يتم تحديد مجلس الجامعة قيمة الرسوم السنوية مع مراعاة عدد مرات الرسوب على أن يتم تحصيل قيمة تلك الرسوم مع بداية العام الدراسي، ويتم تخصيص تلك الرسوم المالية من أجل تحسين الخدمات التعليمية في الجامعة.

كما أجاز مشروع القانون لرئيس الجامعة بعد موافقة مجلس الجامعة بناءًا على اقتراح مقدم من مجلس الكلية المعنية بمنح إعفاء من الرسوم المنصوص عليها كلها أو بعضها بالنسبة للطلاب الغير قادرين على سداد رسوم الرسوب، تبعًا للشروط والضوابط التي يتم وضعها من قبل المجلس الأعلى للجامعات في هذا الصدد.

الحد الأدنى والأقصى لرسوم الرسوب في الجامعة

كما حدد مشروع القانون الحدين الأقصى والأدنى لرسوم الرسوب في الجامعة ليكون 12.6 ألف جنيهًا لكليات الطب البشري، وطب الأسنان، و10.5 ألف جنيهًا لكليات الهندسة، والحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي، والصيدلة والعلاج الطبيعي، وقيمة 8.4 ألف جنيه للكليات التالية، كلية الطب البيطري، وكلية زراعة، وتمريض، وعلوم، وقيمة 6.3 ألف جنيه للكليات والمعاهد الأخرى.

كما نص مشروع القانون بألا تفرض رسوم الرسوب على الطلاب الملتحقين بفروع الجامعات في الخارج، أو البرامج الدراسية الخاصة بمصروفات، على أن يقوم مجلس الجامعة بتحديد المقابل المالي سنويًا تبعًا لتكلفة الدراسة.

وزير التعليم العالي: الدولة تلتزم بالمادة 21 من الدستور بكفالة مجانية التعليم تبعًا للقانون

كما صرح وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبدالغفار، إن الدولة تلتزم بالمادة رقم “21” من الدستور المصري التي تنص على كفالة مجانية للتعليم في جامعاتها ومعاهدها تبعًا للقانون، وفى ضوء هذا الالتزام فإن الدولة تعمل على توفر فرصة التعليم بشكل مجاني للطلاب المصريين.

وشدد أن مجانية التعليم يجب ألا تتسبب في ضرر الصالح العام، في حالة استمرت الدولة في تحمل تكاليف تعليم الطلاب الراسبين، وأكد أن هذا سوف يؤدي للحد من الفرص المتاحة للطلاب المجتهدين بالصورة المرجوة بسبب محدودية موارد الدولة المخصصة لمجال التعليم.

وشدد الوزير أنه خلال الوقت الراهن فقد أصبح لزامًا على المُشرع أن يتدخل من خلال سَن قانون الطلاب الراسبين في الجامعات والمعاهد الحكومية جزءًا من المصروفات بسبب ضياعهم لفرصة الحصول على التعليم الجامعي المجاني الذي كفلته الدولة لهم، فعلى الطالب أن يتحمل التكاليف الفعلية التي تتحملها الدولة بسبب إعادة السنة الدراسية الجامعية، وتحمل الأعباء الناجمة عن تقصيره في دراسته، ومن هذا المنطلق فقد قامت الوزارة بتقديم مشروع القانون الذي وافقت عليه الحكومة.

إقرأ تنسيق الثانوية العامة 2020.. تعرف على مصروفات كليات جامعة مصر الدولية