“العليمي” يطالب من له مصلحة بتقديم طلب رسمي لحل “حزب مصر القوية”

أعلن عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب المصري “عبدالمنعم العليمي” أنه في حالة ثبوت قيام “حزب مصر القوية” والتي يترأسه الدكتور عبدالمنعم أبو الفتوح بممارسة أي أنشطة تعمل ضد الدولة المصرية وأمنها القومي فمن حق النيابة العامة المصرية أن تتقدم بطلب بحل الحزب يقدم إلى اللجنة المختصة بنظر “دعاوى الأحزاب”.

وطالب عبدالمنعم العليمي في حالة إثبات ممارسة حزب مصر القوية لممارسات ضد الأمن القومي وضد الدولة المصرية أن يتقدم كل من له مصلحة بتقديم طلب رسمي إلى اللجنة المتخصصة في النظر في دعاوى الأحزاب السياسية أمام “محكمة القضاء الإداري”.

وأكد البرلماني عبدالمنعم العليمي إلى وجوب الفصل بين شخص الدكتور عبدالمنعم أبو الفتوح كرئيس لحزب مصر القوية وبين “حزب مصر القوية” ككيان حزبي وسياسي مصري، وشدد أنه في حالة ارتكاب الحزب تهم سوف يعاقب عليه ويتم محاكمة جنائياً.

وأعلن البرلماني عبدالمنعم العليمي أنه من حق الجمعية العمومية التابعة “لحزب مصر القوية” أن تسحب منه الثقة من الدكتور عبدالمنعم أبو الفتوح في حال ثبوت أي اتهامات من التهم الموجهة ضده وبالتالي يكون الحزب قائماً في هذه الحالة.

نيابة أمن الدولة تصدر قرار ضد الدكتور عبدالمنعم أبو الفتوح

وقد أعلن نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار “خالد ضياء” المحامي الأول للنيابة بحبس الدكتور “عبدالمنعم أبو الفتوح” خمسة عشر يوماً على ذمة التحقيقات التي تجرى معه بمعرفة النيابة، واتهام آخرين في قضية المحور التابعة لجماعة الإخوان المسلمين.

وتعد قضية المحور الإعلامي تابعة على جماعة الإخوان المسلمين والتي تقوم بنشر شائعات ونشر أكاذيب عن الدولة المصرية وكياناتها وكذلك الوسائل الإعلامية التابعة لجماعة الإخوان المسلمين الإرهابية.

وقد وجهت النيابة العليا لأمن الدولة إلى الدكتور عبدالمنعم أبو الفتوح تهم الانضمام على جماعة تم انشائها على خلاف أحكام أحكام القانون المصري الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام القوانين والدستور المصري ومنع مؤسسات الدولة وكذلك السلطات العامة من ممارسة أعمالها.

كما وجه النيابة العليا لأمن الدولة تهم أخرى إلى الدكتور عبدالمنعم أبو الفتوح وهي نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع الاقتصادي والسياسية داخل الدولة المصرية الغرض منها تكدير السلم العام في إطار العمل على تحقيق مساعي وأهداف جماعة الإخوان المسلمين المحظورة، بالإضافة إلى ترويج أغراض الجماعة التي تستهدف العمل على زعزعة الثقة بين الدولة المصرية وبين مؤسساتها.