دار اليوم العديد من المشادات والمناقشات الحادة التي تمت داخل البرلمان المصري اليوم حول مناقشة قانون إشراك القطاع الخاص في إدارة هيئة سكك حديد مصر وقد وافق رئيس مجلس النواب المصري الدكتور “علي عبدالعال” على هذا القانون والنظر في رد فعل “لجنة النقل والمواصلات البرلمانية” بشأن هذا القانون.

وتعتقد “لجنة النقل والمواصلات” على الأهمية البالغة لهذا القانون من أجل العمل على خفض الخسائر التي تتعرض لها الهيئة والتي سجلت سبعة وأربعين مليار جنيه، ويعمل أيضا مشروع القانون على حل مشاكل الخدمات المتدينة في قطاع قطارات السكك الحديدية.

آراء البرلمانيين في قانون إشراك القطاع الخاص في السكك الحديد

وقد تنوعت آراء البرلمانيين حول مشروع قانون إشراك القطاع الخاص في إدارة هيئة سكك حديد مصر، ومنهم من رأى أن القانون سوف يؤدي في النهاية على تقليص خسائر الهيئة حيث أعلن البرلماني “عماد محروس” إن قرار تأجيل زيادة أسعار تذاكر القطارات إلى حين أن يتم تحسين الخدمة يعد قرار صائب، ولكنه لا يجوز زيادة الأعباء على كاهل المواطن المصري عن طريق رفع أسعار تذاكر القطارات دون تقديم خدمات جديدة وخصوصاً أن هيئة السكك الحديد تعاني من العديد من المشكلات.

وأضاف النائب عماد محروس أن هيئة سكك حديد  مصر تتعرض للعديد من الخسائر التي سجلت قيمتها أكثر من سبعة وأربعين مليار جنيه بفوائد الدين التي سجلت 2,5 مليار جنيه سنوياً، كما أن هيئة سكك حديد مصر تحتاج على تطوير بقيمة تصل إلى مائتين وخمسين مليار جنيه مصري، لهذا تم التصديق على مجلس النواب على قانون إشراك القطاع الخاص بإدارة هيئة السكك الحديد.

وأعلن النائب فايز أبو الوفا أن مشاركة القطاع الخاص في إدارة الهيئة على جانب الحكومة المصرية سوف يصب في مصلحة المواطن المصري في المقام الأول، وأضاف أن هذا القانون سوف يعمل على اهتمام كلا من القطاع الخاص والحكومة المصرية بهيئة السكك الحديد، وبالتالي سوف يؤدي إلى تقليل حوادث القطارات إلى جانب زيادة الدعم المادي للهيئة.