أعلن مجلس الوزراء المصري عن موافقته على مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد، مع الأخذ في الاعتبار ما أبداه بعض من الوزراء من ملاحظات، وجاء القانون تحت رقم 82 مادة مقسمة على عشرة أبواب.
يأتي مشروع قانون الخاص بالإجراءات الضريبية الموحد، من أجل العلم على تنظيم إجراءات ربط، وتحصيل الضريبة على الدخل، والضريبة على القيمة المضافة، إلى جانب رسم تنمية الموارد المالية للدولة، وضريبة الدمغة، و”أي ضريبة ذات طبيعة”، مماثلة أو تتفق بجوهرها مع تلك الفرائض المالية أو أن تحل محلها، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص بمشروع القانون المنظم لكل منها، وفيما لا يتعارض مع أحكامه، وذلك بهدف العمل على تجميع الأحكام المنظمة لتلك الإجراءات بقانون واحد، بما ييسر تطبيقها سواء بالنسبة إلى المصلحة أو بالنسبة إلى للممولين، والمكلفين، مع الاعتماد على الوسائل التقنية الحديثة في اتخاذ الإجراءات الضريبية، ومعاملتها سواء بسواء من حيث الأثر والحجية، وتبني قواعد تتسم بالمرونة، والفعالية، والسرعة في إنهاء المنازعات الضريبية.
وقد تناول مشروع القانون عددا من الأحكام، أهمها التزامات وحقوق الممولين والمكلفين وغيرهم، وكذلك فيما يتعلق بتنظيم الإدارة الضريبية، والعمل على تسجيل الممولين والمكلفين لدى المصلحة، وتقديم الإقرارات الضريبية، وتحددي من الملتزم بتقديمها وآلية تقديمها، والمواعيد الخاصة بتقديمها، إلى جانب الأحكام الخاصة بالرقابة الضريبية، وما تتضمنه من الإثبات، والفحص الضريبي، والإخطار بالربط، وكذلك فيما يتعلق بتحصيل الضريبة، والمبالغ الأخرى غير المسددة، وإجراءات الطعن الضريبي.
أقرا المزيد بدون خسائر بشرية.. السيطرة على حريق بسوق “الخضار” في العتبة
