التنسيق بين اتحاد الصناعات والبنك المركزي المصري:
قام اتحاد الصناعات برئاسة “محمد السويدي” بالتنسيق مع البنك المركزي المصري حول مبادرة تسديد المديونيات للمتعثرين وعملية تسديد المديونيات سوف تخص الذين تبلغ مديونياتهم أقل من عشرة ملايين جنيه مصري.. لمعرفة تفاصيل التنسيق تابعنا في الفقرة التالية…
العمل على تطبيق المبادرة:
قامت اللجنة الاستثمارية الخاصة بإتحاد الصناعات بالمناقشة مع الغرف الصناعية لتجميع المعلومات والبيانات التي تخص الشركات المتعثرة وتنقلها إلى البنك المركزي المصري وذلك في اجتماع يحضر فيه ممثلي البنك المركزي المصري وممثلي اتحاد الصناعات المصرية وقد قام البنك بهذه المبادرة من قبل في تسديد مديونية الشركات والأشخاص أيضا المتعثرين والتي تكون مديونياتهم تقل عن عشرة ملايين وتم ذلك عن طريق ثمانية بنوك وقد طالب الاتحاد كل غرفة بتجهيز اسماء جميع الشركات المتعثرة ملحقة مع أسباب وتفاصيل تعثرهم كما صرح البنك المركزي أن عملية تسديد المديونيات للشركات والافراد التي تقل عن عشرة ملايين ستكون غير شاملة الأرصدة التي توجد في البطاقات الائتمانية سواء التي تم لهم أو لم يتم إجراءات قضائية مع بنوك أخرى لمعرفة التسهيلات التي سوف يقدمها البنك المركزي تابع في السطور التالية….
التسهيلات المقدمة من البنك المركزي:
صرح البنك المركزي بتقديم بعض التيسيرات منها إعفاء الأفراد المتعثرة من الفوائد الغير مدفوعة والمتراكمة والتي قدرت بستة عشر وثمانية من عشرة مليار جنيه بشرط الالتزام بتسديد قيمة 100% من اجمالي الدين نقدا لفترة سماح ممتدة من واحد وثلاثين من ديسمبر لعام 2017 حتى الواحد والثلاثون من ديسمبر لعام 2018 كما ستقوم جميع البنوك وكذلك الأفراد بإنهاء جميع القضايا والتنازل عنها في المحكمة ويقوم المقترض بإبراء الذمة بصفة نهائية وتحرير جميع الأوراق المتخذة كضمانات للمديونية كذلك سيتم شطب اسم المقترض من القائمة السوداء عند البنك ووقف حظر التعامل عليه.
