تفاصيل عن طرد محمد انور السادات من البرلمان
و من جانبها قد أوصت اللجنة التشريعية فى الاجتماع نفسه، بأنه يجب إسقاط عضوية السادات فى الاتهام الثانى و الموجه له، والتى كانت تخص واقعة مهمة وهي إرسال معلومات عن مجلس النواب المصرى للاتحاد البرلمانى الدولى، وذلك بأغلبية الأصوات وهي 40 صوتا، مقابل البعض القليل من المعارضين وهما عضوين فقط، وامتناع اثنين آخرين عن التصويت على القرار، وذلك القرار او التوصية جاءت بعد التأكد من صحة مختلف الاتهامات المنسوبة إليه، بإقرار 7 من النواب زملاؤه بأنه قام بتزوير توقيعاتهم على مشروعي القانونين، وأيضًا فانة سوف تلقى الأمانة العامة للمجلس خطابًا من الأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي، وأكد أن النائب السادات أرسل خطابات عديدة لهم، من جانب واحد ودون اى طلب منهم، وأنهم لم يحدث ان تواصلوا معه فى الأمور التى عرضها السادات، وبعض هذه الامور لم يكن تحت نظر مجلس النواب المصرى او البرلمان الدولي وأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب المصرى، تنص على أن يعرض تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية عن إسقاط عضوية أحد النواب وهو السادات، فى أول جلسه تالية، واوضح رئيس اللجنة انه يحتاج القرار بإسقاط عضوية النائب السادات إلى موافقة ثلثى أعضاء المجلس، ويكون ذلك التصويت نداء بالاسم.ويذكر أن عدد أعضاء مجلس النواب 594 عضوا بعد قبول استقالة السيد سرى صيام وإعلان خلو مقعده وايضا النائب على مصيلحي لتوليه حقيبة وزارة التموين..
