صرحت اللجنة التشريعية التابعة إلى مجلس النواب المصري على الموافقة على تعديل المواد الدستورية، وكذلك على المادة رقم 140، والمادة رقم 140 مكرر.

موافقة تشريعية البرلمان على تعديل فترة الرئاسة

وتلك المواد من الدستوري المصري متعلقة بـ مدة رئاسة الجمهورية، وقد نصت التعديلات المقترحة على الدستور المصري أن يتم إعادة صياغة تلك المادتان بشكل جديد، حيث سوف تمنح إلى الرئيس مد مدته الرئاسية الراهنة من عام 2022م، إلى عام 2024م، إلى جانب منح الرئيس الحق في الترشح إلى مدة رئاسية إضافية تصل مدتها إلى 6 سنوات.

نص المادة رقم 140

وقد نصت المادة رقم 140 من الدستور المصري على النص التالي: “ينتخب رئيس الجمهورية لمدة ست سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين”.

نص المادة رقم 140 مكرر

نصت المادة رقم 140 مكرر من الدستور المصري على التالي: “تنتهي مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء ست سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيسًا للجمهورية في عام ٢٠١٨، ويجوز إعادة انتخابة لمرة تالية”.

كما أعلن رئيس البرلمان المصري الدكتور علي عبدالعال، إن المقترحة على الدستور المصري، في نص المادة رقم 140، جاءت من أجل أن تؤكد أن ماتم من خلال الحوار المجتمعي الذي تم داخل مجلس النواب المصري الخاص بالتعديلات الدستور، ليس تنفيسًا، بل ما تم هو من أجل الاستماع إلى الرأي الآخر، والعمل على إنارة الطريق إلى الرأي الآخر.

كما أكد علي عبدالعال، “أن البرلمان المصري مُنفتح على الجميع”، وأضاف، “أن مدة فترة الرئاسة سوف تظل فترتين كما هي، ولن يتم المساس بهما، وأن ما تم إجرائه من تعديلات دستورية متعلقة بالتعديل الدستوري يتعلق فقط بالعمل على مد الفترة الرئاسية إلى مدة 6 سنوات”.

وأشار عبدالعال، إلى أن الصياغة تعد مريحة إلى الجميع، حيث أنه ليس بها أي تأبيد، وتوريث، وأضاف أن التعديلات الدستورية تسري بشكلٍ فوري، وبناء على هذا بحق للرئيس الحالي أن يستفيد من مد فترة الرئاسة من خلال الحصول على سنتين خلال الفترة الرئاسية الراهنة، في حين انتهاء تلك الفترة الراهنة خلال عام 2024، يحق للرئيس الترشح لمدة واحدة.

أقرا المزيد تشريعية البرلمان تعلن عن موافقتها على زيادة كوتة المرأة إلى 25%