تراجع فاتورة دعم الوقود بالموازنة العامة بـ 5.6 مليار جنيهًا مصريًا خلال 10 أشهر، حيث تراجع دعم الوقود والسلع البترولية خلال أول عشرة أشهر من العام المالي الراهن 2018/ 2019 بما يقرب من 5.6 مليار جنيهًا مصريًا، مقارنة بنفس الفترة خلال العام المالي السابق 2017/ 2018، تبعًا للبيانات الصادر خلال التقرير الشهري الصادر عن وزارة المالية المصرية لشهر مايو، الذي تم إصداره أمس الجمعة.

تراجع فاتورة دعم الوقود بالموازنة العامة بـ 5.6 مليار جنيهًا مصريًا خلال 10 أشهر

فقد تراجع دعم المواد البترولية خلال الفترة من شهر يوليو  إلى شهر أبريل السابقين بنسبة مئوية تصل إلى 9.3% لتسجل ما يقرب من 54 مليار جنيهًا مصريًا في مقابل ما يقرب من 59.5 مليار جنيهًا مصريًا.

وتعمل الحكومة المصرية في العمل على تنفيذ خطة من أجل ترشيد دعم الوقود منذ منتصف شهر يونيو السابق، حيث أعلنت الحكومة المصرية عن رفع أسعار المواد البترولية بنسب تتراوح ما بين 17.4% إلى 66.5%، على حسب نوع المنتج، وعلى حسب نوع الوقود.

وتقدر وزارة المالية إجمالي فاتورة دعم  الوقود خلال العام المالي الراهن بما يقرب من 89 مليار جنيهًا مصريًا، في مقابل ما يقرب من 110.1 مليار جنيهًا مصريًا، كانت مقدرة بموازنة العام المالي السابق.

الحكومة تعمل على رفع أسعار الوقود لتصل لسعر التكلفة خلال منتصف يونيو الراهن

وبحسب التقرير الصادر من قبل صندوق النقد الدولي بشأن المراجعة الرابعة الخاصة ببرنامج الإصلاح الاقتصادي لجمهورية مصر العربية، فإن الحكومة المصرية سوف تعمل على رفع أسعار الوقود لتصل إلى سعر التكلفة خلال منتصف شهر يونيو الراهن لعام 2019.

وبحسب التقرير الصادر خلال شهر أبريل السابق لعام 2019، فإن السلطات المصرية قد تعهدت بالوصول إلى سعر الوقود يصل إلى سعر التكلفة خلال منتصف شهر يونيو لعام 2019، فيما عدا: أسعار غاز البوتاجاز، وسعر المازوت الذي يتم استخدامه في توليد الكهرباء وفي المخابز.وأوضح التقرير إن أسعار الوقود الراهنة في جمهورية مصر العربية قد سجل ما بين 85% إلى 90% من سعر التكلفة، كما تعهدت الحكومة المصرية خلال التقرير الصادر عنها بإلغاء الدعم بشكل نهائي عن المواد البترولية التي سوف ترفع أسعارها خلال شهر يونيو الراهن لعام 2019.

وبحسب التقرير الصادر عن وزارة المالية المصرية، فقد تراجع أيضًا “دعم السلع التموينية”، إلى ما يقرب من 54.3 مليار جنيهًا مصريًا، في  مقابل 57.4 مليار جنيهًا مصريًا.كما انخفضت إجمالي مخصصات الدعم بالموازنة العامة للدولة المصرية خلال العشرة أشهر الأولى من العام المالي الراهن بنسبة مئوية تصل إلى 10.6%، حيث تراجعت مصروفات الموازنة العامة على بند الدعم إلى ما يقرب من 134.6 مليار جنيهًا مصريًا خلال الفترة من شهر يوليو إلى شهر أبريل السابقين في مقابل 150.7 مليار جنيهًا مصريًا في نفس الفترة من العام المالي السابق.

وأظهرت البيانات الصادر خلال التقرير المالي عن تراجع مخصصات المزايا الاجتماعية خلال الـ 10 أشهر، إلى ما يقرب من 62 مليار جنيهًا مصريًا في مقابل 65.8 مليار جنيهًا مصريًا.كما ارتفعت قيمة إجمالي المصروفات في الموازنة العامة للدولة المصرية خلال الـ 10 أشهر الأولى من العام المالي الراهن 2018/ 2019 بنسبة مئوية تصل إلى 12.8%، لتصل إلى مستوى 982.45 مليار جنيهًا مصريًا في مقابل 870.87 مليار جنيهًا مصريًا خلال نفس الفترة من العام المالي السابق.

أقرا المزيد طارق عامر يحصل على جائزة أفضل محافظ بنك مركزي بأفريقيا