أعلن رئيس صندوق التأمينات للعاملين بالقطاع العام والخاص بالهيئة القومية للتأمينات بوزارة التضامن الاجتماعي سامى عبدالهادى، على أن العمالة الغير منتظمة في قوانين التأمين الاجتماعي، المتمثلة بالباعة الجائلين، وأصحاب الأراضى الزراعية الأقل من مساحة فدان، يقوموا بدفع اشتراك رمزى يعادل نسبة مئوية تصل إلى 7% من الحد الأدنى للأجر التأمينى.

وأوضح سامى عبد الهادى، خلال التصريحات التي أدلى بها على هامش توقيع بروتوكول مع “مؤسسة مصر الخير”، من أجل سداد المديونيات الخاصة بالتأمينات بالنسبة إلى العمالة الغير منتظمة، وأصحاب المنشآت الفردية متناهية الصغر، أن الأشخاص الغير مشتركين في التأمين، الذين بلغوا عمر المعاش وهو 65 عامًا سوف يقوم بتسديد الاشتراكات السابقة، على أن يتم صرف المعاش لهم، وأما أن توفى قبل الاشتراك في التأمين يجيز له القانون سعى الورثة من أجل الحصول على التأمين من خلال الاشتراك.

ولفت سامي عبدالهادي إلى أن من ضمن العمالة الغير منتظمة “عمال المقاولات”، الذين بلغ عددهم أكثر من ثلاثة مليون شخص، وأضاف إلى عدم تقدير العمال خطورة العمل، وعدم وعيهم بأهمية التأمين عليهم.

وشدد سامى عبدالهادى، أنه يتم العمل خلال الوقت الراهن على “قانون التأمين الاجتماعى”، الذى سوف يتم إصدراه قريبًَا بعد عرضه على مجلس الوزراء المصري خلال الأيام القليلة القادمة.

وأكد أنه سوف يتم الإعلان عن قانون التأمين الاجتماعي فور الانتهاء منه، سوف يتم الإعلان عنه عبر “الجريدة الرسمية”، بالإضافة إلى العمل على “تنظيم حملة إعلامية”، ومنظومة آلية تسمح إلى العاملين أن يقومون بتسجيل بياناتهم على قاعدة الاشتراكات.

تطبيق الحد الأدنى للمعاشات خلال يوليو القادم 2019

ولفت سامي عبدالهادي إلى أن عدد المؤمن عليهم بمنظومة التأمين الاجتماعي من عمال المقاولات يصل عددهم ما يقرب من 265 ألف، وأن كل من يشترك يطبق عليه الزيادة المعلنة، إلى جانب العمل على تطبيق الزيادة الخاصة بالحد الأدنى للمعاشات من 750 إلى 900 جنيهًا مصريًا،  مقررة خلال شهر يوليو القادم وأن تكلفة الزيادات السنوية تقدر بحوالي 28 مليارا و100 مليون جنيهًا مصريًا، بإجمالى 9 ملايين و900 ألف مستفيد.

كما أكد رئيس صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص، على أن بروتوكول التعاون الذى قد تم توقيعه مع “مؤسسة مصر الخير”، يهدف إلى فك كرب المتعثرين من أجل سداد التأمينات الخاصة بالعمالة الغير منظمة أو أصحاب المنشآت الفردية المتناهية الصغر، بغرض الاشتراك فى فك كرب المتعثرين من المؤمن عليهم غير القادرين على سداد المبالغ المستحقة عليهم إلى صندوق التأمين الاجتماعي، والتي تحول دون صرف معاشاتهم تبعًا إلى أحكام القانون المصري.

ويأتي ذلك ضمن الاهتمام بـ “قضية الغارمين” من المؤمن عليهم من العمالة الغير منتظمة، أو من أصحاب المنشآت الفردية المتناهية الصغر، أو المنشآت الصغيرة ممن عليهم ديون مستحقة إلى صندوق التأمين الاجتماعي بسبب التعثر فى سداد رسوم التأمينات الاجتماعية المستحقة عليهم، مما ترتب عليه تعذر الحصول على معاشاتهم بسبب عدم سداد أموال التأمينات على أن تكون الأولوية إلى الأسر التي تعد لأكثر احتياجًا.

أقرا المزيد إطلاق المرحلة الثالثة من حملة “حقك تنظمي” بـ 10 محافظات