البنك الدولي يوافق على تمويل إضافي بـ 500 مليون دولار أمريكي لدعم “تكافل وكرامة”
أعلن البنك الدولي، عن موافقته على تمويل إضافي بقيمة مالية إجمالية تصل إلى 500 مليون دولار أمريكي، من أجل دعم توسيع وتحسين شبكات الأمان الاجتماعي بالدولة المصرية، وذلك من أجل ضمان الوصول إلى الأسر الأكثر احتياجًا.
بيان البنك الدولي عن برنامج تكافل وكرامة
كما أصدر البنك الدولي بيان اليوم الأربعاء جاء فيه، “إن التمويل الإضافي من أجل أن يتم مد مشروع تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي لمدة زمنية تصل إلى 3 سنوات إضافية، استنادًا إلى ما حققته الدولة المصرية من إنجازات، وتوسيع نطاقه الجغرافي”.
وأضاف بيان البنك الدولي، “أن المشروع الراهن، والمعروف تحت مسمى برنامج تكافل وكرامة، يغطي ما يقرب من مليوني أسرة، أو ما يقرب من 9 مليون مواطن مصري، ووصل المشروع إلى الأسر المحرومة بكافة المحافظات المصرية، وتمثل النساء نسبة تصل إلى 88% من إجمالي المستفيدين حتى الوقت الراهن”.
وأوضح بيان البنك الدولي، أن وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي الدكتورة سحر نصر الممثلة عن الدولة المصرية في مجلس محافظي البنك الدولي: “بينما تمضي الدولة المصرية قدمًا في الموجة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل، نواصل التزامنا بضمان رفاهة كافة المصريين. ونكرس كافة الجهود من أجل العمل على توفير فرص دخل مستدامة”.
وأضافت وزيرة الاستثمار المصرية، “تعتمد تلك الشراكة مع البنك الدولي على ما حققه برنامج تكافل وكرامة من نجاحات بالإضافة إلى الدعم المقدم من قبل البنك الدولي، من أجل تحقيق هدفنا المتمثل في تحقيق نمو مستدام يشمل كافة المواطنين المصريين”.
البنك الدولي المشروع الجديد يهدف إلى التوسع ببرنامج تكافل وكرامة
أعلن البنك الدولي، “أن المشروع الجديد يهدف إلى التوسع وتقديم الدعم اللازم لبرنامج تكافل وكرامة، مع العمل على تطبيق برامج التشغيل، والتمكين الاقتصادي لكافة أفراد الأسر المستهدفة، والعمل على توفير التدريب المهني لأفراد الأسر الأكثر فقرًا، وربطهم بالفرص الاقتصادية مع إعطاء الأولوية إلى الشباب المصري، والمرأة المصرية”.
غادة والي: هدفنا هو استثمار ثروة مصر البشرية
أعلنت وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي، “هدفنا هو استثمار ثروة مصر البشرية، من خلال شراكتنا مع البنك الدولي التي تقدم المساعدة على تصميم البرامج التي تؤدي إلى تحسين نوعية الحياة، والعمل على بناء الإنسان المصري”.
مارينا ويس: سوف نواصل التزامنا بدعم جهود مصر لتنمية رأس المال البشري
أعلنت المديرة الإقليمية لمصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولى مارينا ويس، “من خلال هذا المشروع، سوف نواصل التزامنا بدعم جهود الدولة المصرية من أجل تنمية رأس المال البشري، والعمل على خلق فرص العمل، وهي ضرورية من أجل نجاح برنامج الدولة المصرية للإصلاح الاقتصادي، والعمل على تعزيز النمو المستدام، والشامل الذي يتطلب مساندة فاعلة من أجل الخروج من دائرة الفقر”.
كما جاء في البيان الصادر عن البنك الدولي، “أن المشروع يعكس التزام البنك الدولي، بالعمل على تعزيز تنمية رأس المال البشري من خلال تفعيل شبكات أمان اجتماعي بشكل جيد، مع العمل على حسن استهداف الفئات المستحقة، ويأتي ذلك متماشيًا مع إطار الشراكة مع البنك الدولي للدول المصرية، والعمل على تحقيق الاستراتيجية الإقليمية الموسعة للشرق الأوسط وشمال إفريقيا من أجل تعزيز النمو المستدام والشامل من خلال تنمية المهارات، والعمل على تعزيز فرص كسب العيش للنساء والشباب”.
وذكر البيان أن برنامج البنك الدولي في جمهورية مصر العربية يعمل على تقديم الدعم في مجال الإصلاحات الجارية مستندا إلى 3 ركائز متداخلة يحددها إطار الشراكة بين الطرفين، وهي كالتالي:
- الركيزة الأولى ترتكز على بناء رأس المال البشري بمصر، وذلك من خلال العمل على تحسين نظام التعليم وتنفيذ إصلاحات في مجال الرعاية الصحية، والعمل على توسيع شبكات الأمان الاجتماعي في مصر.
- الركيزة الثانية تعمل على على تحسين القدرة التنافسية للدولة المصرية من خلال تحقيق نمو يقوده القطاع الخاص، ودعم تحول البلاد إلى الاقتصاد الرقمي، والعمل على تحفيز قطاع الأعمال لخلق فرص عمل.
- الركيزة الثالثة تعمل على تحسين الحوكمة، والعمل على بناء قدرات أجهزة الحكم المحلي من أجل تقديم خدمات أفضل إلى المواطنين.
وأوضح البيان الصادر عن البنك الدولي أن محفظة البنك الدولي لمصر تتضمن على 16 مشروع بإجمالي تمويل يصل إلى 7.5 مليار دولار أمريكي.
أقرا المزيد إيران تبحث عن بدائل لتعويض إيرادات النفط
