أعلنت الدائرة السابعة في محكمة القضاء الإداري التابعة إلى مجلس الدولة عن رفضها الاستشكال المقام من وزارة التجارة والصناعة، وعدد من شركات الحديد والصلب بالسوق المصري، من أجل وقف الحكم الصادر من قبل محكمة القضاء الإداري، الخاص بالعمل على إلغاء القرار الوزاري الصادر عن وزير التجارة والصناعة بفرض رسوم على واردات البليت.
حيث تقدمت وزارة التجارة والصناعة، والتي تمثلها بهيئة قضايا الدولة، ومصانع الحديد المتداخلة والمتكاملة في القضية الخاصة بفرض رسوم حماية على واردات الدولة المصرية من خام البليت، يوم الخميس السابق، بدعوى استشكال ضد الحكم القضائي الصادر من قبل محكمة القضاء الإداري.
وقد أعلنت محكمة القضاء الإداري، اليوم الاثنين، عن قرارها بقبول ثمانية استشكالات تطالب بالاستمرار في العمل على تنفيذ الحكم القضائي الصادر بإلغاء فرض رسوم على خام البليت
ويجدر هنا الإشارة إلى أن الدائرة السابعة استثمار بمحكمة القضاء الإداري قد أصدرت قبل أسبوعين، قرار قضائي بإلغاء القرار الوزاري الصادر من قبل وزير التجارة والصناعة تحت رقم 346، والخاص فرض رسوم على واردات خام البليت بنسبة 15%، لمدة تصل إلى 180 يوماً.
أقرا المزيد النواب يوافق نهائياً على مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد
