يعكف العديد من البرلمانيين من أجل إعداد تشريع جديد الخاصة بقانون الإيجارات السكنية القديمة، تمهيداً لتقديمه خلال أول من دور الانعقاد القادم، والمزمع عقده خلال شهر أكتوبر لعام 2019.

التشريع الجديد يحق للمالك سحب الوحدة السكنية المغلقة من مستأجرها

يتضمن مشروع القانون الجديد، على أنه يحق للمالك أن يقوم بسحب الوحدات السكنية المغلقة من مستأجرها، إذا انقضى على مدة غلقها ثلاثة أعوام دون استخدام، مع تحرير العلاقة بين الملاك والمستأجرين تبعاً للقيمة السوقية، وإقامة صندوق للتكافل الإسكاني من أجل دعم الأسر الأكثر فقراً، والأسر الأكثر احتياجاً، استنادا في ذلك لقاعدة “تكافل وكرامة” التي قد تم إعدادها من قبل وزارة التضامن الاجتماعي المصرية.

برلماني: إقامة صندوق حكومي لسداد الإيجارات للمواطنين الغير قادرين لدفع القيمة الإيجارية الجديدة

وقد أكد عضو لجنة الإسكان بالبرلمان المصري النائب إسماعيل نصر الدين، وهو أحد المتقدمين بمشروع القانون الجديد الخاص بتنظيم الإيجارات الغير سكنية القديمة، أن الهدف من إعداد هذا التشريع الجديد هو العمل على تنظيم الإيجارات السكنية القديمة، والعمل على تحرير العلاقة بين المؤجرين، وبين المستأجرين دون تحقيق ضرر لكلا الطرفين، بالإضافة إلى تحقيق التكافل الإسكاني للأسر التي تعد أكثر فقراً، وذلك من خلال إقامة صندوق حكومى من أجل سداد الإيجارات للمواطنين الغير قادرين على دفع القيمة الإيجارية الجديدة، والتي سوف يتم تحرر تبعاً لآليات السوق.

وأضاف النائب نصر الدين، أن الأزمة الحقيقية التى تواجه مشروع قانون الإيجارات السكنية القديم، هو عدم استطاعة العديد من الأسر المصرية لدفع القيمة الإيجارية الجديدة ،والتى سوف يتم تحديدها بموجب القانون الجديد .

وأضاف البرلمان، “نهدف من هذا التشريع الجديد هو إستعادة المالك الحقيقى إلى الشقق السكنية المغلقة ،بعد أن تركها أصحابها من أجل الإقامة في الكومباوندات، والتجمعات السكنية الجديدة، وكذلك تحرير العلاقة بين الملاك والمستأجرين تبعاً لقاعدة البيانات التى سوف يتم تحديد الأسر الأكثر فقراً ،وذلك من أجل دعمها من خلال الصندوق الحكومى .

وأشار إلى أن مجلس النواب المصري حريص على تطبيق الدستور، وتطبيق القانون، ولن يتقاعس في العمل على توفير السكن الملائم للأسر المصرية الأكثر احتياجاً، مع مراعاة العمل على تحقيق العدالة الاجتماعية بين المواطنين المصريين، خصوصاً أن كثيرا من الملاك يعانون بسبب إصرار العديد من المستأجرين على الإبقاء على وحداتهم السكنية المستأجرة مغلقة، ودون الاستفادة منها، وهو أمر يجب أن يتم البت فيه من أجل تحقيق الصالح العام

أقرا المزيد .تعرف على.. التعديل التشريعى لتربية الكلاب والحيوانات بالمنازل وعقوبات مضاعفة لإيذاء الآخرين