وصف العديد من خبراء الاقتصاد بمصر الخطوة التي قامت بها البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة بنسبة 1.5% خلال فعاليات اجتماع لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك بأنها خطوة الإيجابية سوف تعمل على تحفيز الاستثمارات، بعد أن تم خفض أسعار الفائدة الرئيسية بما يقرب من 150 نقطة أساس، يدور خلال تلك الأوقات التساؤل بشأن القطاعات المستفيدة من هذا القرار؟
خبراء: تسهم سياسة التيسير النقدي بتعزيز معدلات نمو عدد من قطاعات الاقتصاد بمصر
وقد أعلن عدد من خبراء الاقتصاد أن تساهم السياسات التيسير النقدي، التي بدأها البنك المركزي المصري، في العمل على تعزيز معدلات نمو بعدد من القطاعات الاقتصادية بمصر، على قائمتها القطاع الصناعي، والقطاع العقاري، وسوق المال المصري.
انتظرت العديد من القطاعات الاقتصادية المصرية قرار خفض أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي المصري، حتى تواصل تحقيق معدلات نموها، واستثماراتها، حيث أن الفائدة التي ارتفعت بشكل حاد بعد أن تم تحرير سعر صرف العملة المصرية “الجنيه”، خلال شهر نوفمبر لعام 2016 آن لها أن تبدأ دورة الانخفاض من جديد في إطار سياسة التيسير النقدي، التي يأمل العديد أن تساهم في النشاط الاقتصاد المصري.
ويساهم قرار خفض أسعار الفائدة الصادر من قبل لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزي المصري في العمل على زيادة قدرة شركات القطاع الخاص، وبالتحديد في القطاع الصناعي على الاقتراض بأسعار فائدة تعد مناسبة لتمويل توسعاتها، والعمل على زيادة معدلات الإنتاج.
محلل اقتصادي: خفض أسعار الفائدة سوف يؤثر إيجابياً على الشركات ذات المديونية المرتفعة
وقد أعلن مارك أديب المحلل بقطاع التشييد بشركة فاروس المالية القابضة، إن خفض أسعار الفائدة سوف يؤثر بشكل إيجابي على التكاليف التنموية الخاصة بالشركات ذات المديونية المرتفعة مثل شركات الحديد والسيراميك، بينما سوف يؤثر القرار بشكل طفيف على شركات الإسمنت بسبب خسائرها، مما يقلل من أعبائها المالية.
وأشار إلى أن ثاني أكثر القطاعات الاقتصادية المصرية المستفيدة من قرار خفض أسعار الفائدة الصادر من قبل البنك المركزي المصري هو القطاع العقاري، الذي يتوقع العديد أن يشهد زيادة بالطلب مع استمرار الخفض في أسعار الفائدة وتوجه جزء من السيولة المالية تجاه الاستثمارات العقارية.
سوق المال المصري ضمن المستفيدين من خفض أسعار الفائدة
كما أن سوق المال المصرية يعد أيضاً ضمن قائمة المستفيدين من قرار خفض أسعار الفائدة خصوصاً بعد أن ساهم قرار ارتفاع أسعار الفائدة خلال الفترة السابقة، في تحول العديد من المستثمرين إلى أدوات الدخل الثابت ذات العائد المرتفع والعائد المضمون.
فمع قرار البنك المركزي الخاص بالعودة إلى خفض أسعار الفائدة، قد ساد حالة من التفاؤل بأن يعود الانتعاش مرة أخرى إلى سوق المال المصرية، والذي عانى خلال الفترة السابقة من قرار ارتفاع أسعار الفائدة، وتأثير هذا القرار سواء على الشركات المدرجة في البورصة المصرية، أو على التوجهات الاستثمارية للمتعاملين بسوق المال المصري.
كما أعلن معتصم الشهيدي نائب رئيس شركة هوريزون لتداول الأوراق المالية، “التأثير المتواصل، والطويل الأجل هو الأهم، حيث أن الأداء التراكمي، يعمل على تحسين الأداء والنشاط الاقتصادي، وبالتالي سوف يؤدي إلى التحسن ببورصة الأوراق المالية”.
يساهم قرار خفض أسعار الفائدة بخفض تكلفة الدين الحكومي المصري، وكذلك عجز الموازنة، حيث تدل التوقعات الاقتصادية إلى أن خفض الفوائد المستحقة على الدين الحكومي بما يقرب من 15 مليار جنيهاً مصرياً.
أقرا المزيد صحة البرلمان تجيب.. هل تغلق صيدليات العزبي ورشدى بعد قرار شطبها من الصحة؟
