أكد رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان المصري، أنه سوف يعمل على تقديم مشروع قانون يتعلق بإدخال تعديلات جوهرية على قانون حضانة الطفل، وقانون الأحوال الشخصية، خلال أول جلسة برلمانية، بعد واقعة مقتل “جنة” الطفلة ذات الـ 5 أعوام، على يد جدتها بعد أن تعرضت الطفلة لعملية تعذيب، وقعت بإحدى قرى محافظة الدقهلية.
وأوضح رئيس لجنة حقوق الإنسان البرلمان خلال تصريحات أدلى بها للمحررين البرلمانيين اليوم الأحد، أن التعديلات سوف تتضمن إلغاء لفظ “حق التأديب الشرعي” الواردة خلال الفقرة رقم “7 مكرر أ” من قانون الطفل الصادر تحت رقم 12 لسنة 1996، باعتبار أن تلك المادة مادة خلافية تسمح بممارسة العنف ضد الأطفال.
وأضاف أن إضافة مواد تشريعية حاسمة وواضحة سوف تساهم في الحفاظ على حقوق الأطفال الأيتام، وأبناء الأسر المطلقة، مع وجود عقوبات رادعة ضد كل من تسول له نفسه القيام بتعذيب الأطفال بأي صورة من الصور، لأي سبب كان.
وأشار إلى أنه سوف يتقدم بطلب إحاطة إلى الدكتور علي عبدالعال رئيس البرلمان المصري، لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي ، حول تلك الواقعة التي تعرضت لها الطفلة “جنة”، لـ إحالتها إلى لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، لتكون أول ملف تناقشه اللجنة البرلمانية خلال دور الانعقاد القادم.
وأوضح أنه سوف يتم توجيه الدعوة إلى المجالس التالية:
- المجلس القومي للأمومة والطفولة.
- مجلس المرأة.
- مجلس حقوق الإنسان.
- المنظمات الحقوقية، من أجل دراسة هذا الملف من جميع جوانبه، حتى لا تتكرر مثل تلك الواقعة الخطيرة في المجتمع المصري.
أقرا المزيد تعريف معنى “حق الانتفاع” الواردة بإعلان حجز الأراضي لإقامة المدافن
