التفاصيل كاملة عن رفض المحكمة الإدارية فرض الحراسة على نقابة المحامين

أعلنت محكمة القضاء الإدارى، تحت رئاسة نائب رئيس مجلس الدولة المستشار فتحي إبراهيم توفي، الدعاوى القضائية التي طالبت بأن يتم فرض الحراسة القضائية على نقابة المحامين.

وقد تم إقامة الدعاوى القضائية من قبل عدد من المحامين قد طالبوا خلالها بإلغاء القرار السلبى الخاص بالامتناع عن رفض فرض الحراسة القضائية على نقابة المحامين، واستند الحكم القضائي على نص المادة الصادر برقم 77 من الدستور المصري الصادر خلال عام 2014 عن فرض الحراسة على النقابات المهنية.

المحكمة الإدارية ترفض فرض الحراسة على نقابة المحامين

وقد قضت الدائرة الثانية في محكمة القضاء الإداري، تحت رئاسة نائب رئيس مجلس الدولة المستشار فتحي توفيق، اليوم الأحد، برفض عدد 9 دعاوى قضائية قد طالبوا بوقف تنفيذ قرار فتح باب الترشح لعضوية مجلس النقابة العامة للمحامين، وما يترتب عليها من آثار أخصها وقف إجراء تلك الانتخابات المقرر أن يتم إجراؤها خلال يوم 15 من شهر مارس القادم لعام 2020.

وقد حملت إحدى الدعاوى رقم 23517 لعام 74 ق التي تم أقامها من قبل المحامي نصر الدين حامد الدين، وذكر خلال دعوته القضائية أنه استجابة لقرار الدعوى لعقد تلك الانتخابات فقد تقدم بأوراق ترشحه على مقعد عضوية المجلس، إلا أن القائمين على العملية الانتخابية قد أعلنوا عن رفضوا لتسلم أوراقه، على سند زوال صفته كـ محامي وعدم توافر كافة الشروط المتطلبة من أجل ترشحه خصوصاً تلك المتعلقة بقيده في النقابة.

فيما رد المحامي نصر الدين حامد الدين بأن عدم تسلم أوارقه، وحرمانه من الترشح لانتخابات نقابة المحامين في تلك الانتخابات يعد مخالف للقانون ومخالفاً أيضاً للدستور المصري، وأوضح أنه صدر لصالحه أحكام قضائية نهائية بأحقيته بتجديد قيده في النقابة واستخراج والاشتراك إلا أن نقيب المحامين قد تعسف بشكل واضح فى تنفيذ تلك الأحكام.

فيما أقام أحمد حلمي المحامي، الحاصل على حكم سابق صادر من محكمة القضاء الإداري لعام 2005 بوقف انتخابات النقابة استناداً لبطلان الرسوم التي قد تم فرضها خلال هذا الوقت على الترشح، دعوى ثانية قد حملت الرقم 23653 لعام 74 قضائية، طالبت فيها ببطلان قرار الدعوة القضائية لإجراء تلك الانتخابات استناداً إلى إشكاليات تتعلق بكشوف الجمعية العمومية لنقابة المحامين، وتنقيتها والمسوغات المطلوبة من أجل خوض الترشح.

ويجدر هنا الإشارة إلى أن نقابة المحامي قد أعلنت عن غلق باب الترشح لمقاعد مجلس إدارة النقابة العامة للمحامين يوم الأحد السابق، تلك الانتخابات النقابية التي يتنافس فيها على مقعد النقيب من قبل 19 مرشحا من بينهم :

• سامح عاشور.
• رجائي عطية.
• مرتضى منصور.
• أحمد طنطاوي.

ويتنافس على عضوية مجلس نقابة المحامين ما يقرب من 213 مرشحاً على مستوى مقاعد محاكم استئناف الجمهورية من بينهم عضوي المجلس السابقين أبو بكر ضوة، ومصطفى البنان، بالإضافة إلى كل من مها أبو بكر، خالد أبو طالب، ومحمد محمود.

أقرا المزيدالطيران المدني المصري لا تنوي غلق المطارات أمام الصينيين